خبر عاجل

الجبهة الديمقراطية: استمرار إجراءات الرئيس ضد غزة تنفيذ لصفقة القرن عليه أن يتراجع ليثبت أنه ضد الصفقة..

الجبهة الديمقراطية: استمرار إجراءات الرئيس ضد غزة تنفيذ لصفقة القرن عليه أن يتراجع ليثبت أنه ضد الصفقة..

نشر الاربعاء 11 يوليو, 2018 في تمام الساعة 12:37

الجبهة الديمقراطية: استمرار إجراءات الرئيس ضد غزة تنفيذ لصفقة القرن عليه أن يتراجع ليثبت أنه ضد الصفقة..

استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، ما جرى بالأمس من خصم 50% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، في حين تم صرفها كاملة في الضفة.

وأضاف جرغون في تصريح لـه أن "هذه السياسة تصب في خدمة مشروع "ترمب" أو ما تُسمى بـ"صفقة القرن"، مشدداً على أن "حجج السلطات ومبرراتها بوجود خلل فني وإداري أو بعدم وجود الأموال وغيرها من الحجج الأخرى، كلها واهية".

ولفت في ذات السياق إلى موقف الرئيس "محمود عباس" المُعلن بأنه ضد صفقة القرن، في حين أن الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد القطاع تخدم هذه الصفقة، مؤكداً أن "القرار ليس عند الحكومة ولا عند رئيس الوزراء ولكنه فقط عند الرئيس "أبو مازن"، وهو من يتحمّل وقف رواتب قطاع غزة".

وأردف في ذات السياق أن "استمرار ممارسات الرئيس على الأرض هو تنفيذ لصفقة القرن، وعليه كي يثبت أنه ضد الصفقة أن يتراجع فوراً عن الإجراءات العقابية، وأن يكون هناك عودة لطاولة الحوار الوطني الشامل، لمواجهة الصفقة التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها".

وتابع "نطالب في الجبهة الديمقراطية السلطة بالتراجع فوراً عن هذه الإجراءات، وتنفيذ قرار المجلس الوطني، الذي نصّ بشكل صريح على رفع العقوبات عن قطاع غزة، ومساواة الضفة بالقطاع".

وختم قائلاً: "سنمارس ضغوطاً شعبية وجماهيرية وكذلك في مؤسسات القرار، خصوصاً اللجنة التنفيذية، وندرس كل الخيارات حول مشاركتنا سواء في اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات المجلس المركزي القادمة"، مردفاً "إذا استمرت حالة التفرد بالقرار الفلسطيني من قبل "أبو مازن"، سيكون لنا موقف مختلف من هذه المؤسسات، التي أصبحت قراراتها معطّلة بفعل سلوك شخص واحد".

يذكر أن رواتب موظفي السلطة بغزة، صرفت أمس في البنوك بنسبة 50% في حين صرفت في الضفة كاملة 100%، في إصرار على فرض الخصومات العقابية على الرواتب ضمن سلسلة عقوبات جماعية فرضتها السلطة على قطاع غزة في إبريل/نيسان 2017، وتصاعدت بشكل تدريجي، واشتملت على خصومات من رواتب الموظفين تصل لأكثر من 50% وإحالة الآلاف للتقاعد القسري، وتقليص كميات الأدوية، والتحويلات الطبية، ووقف الموازنات التشغيلية للوزارات، وغيرها من العقوبات.