خبر عاجل

17 ألف شيك مرتجع خلال النصف الأول لـ 2018 تقرير اقتصادي: قطاع غزة يُعاني من حالة انهيار اقتصادي

17 ألف شيك مرتجع خلال النصف الأول لـ 2018 تقرير اقتصادي: قطاع غزة يُعاني من حالة انهيار اقتصادي

نشر الأحد 19 اغسطس, 2018 في تمام الساعة 18:12

كشف المُحلّل الاقتصادي ماهر الطبّاع، اليوم الأحد، أن عدد الشيكات المرتجعة في  غزة  خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 17 ألفًا بقيمة نحو 48 مليون دولار، في حين أكّد على أن "ذلك دليل على حالة الانهيار الاقتصادي في غزة".

وقال الطبّاع في تقريرٍ له، أن "الأوضاع الاقتصادية الكارثية هناك ساهمت في حجم الشيكات المرتجعة وألقت بآثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت إرباكًا كبيرًا في كافة الأنشطة الاقتصادية".

كما وأوضح أن "عيد الأضحى يأتي للعام الـ12 على التوالي في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية تمر بقطاع غزة منذ عدة عقود"، لافتًا إلى أن "ذلك مستمر في ظل استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستمرار حالة الانقسام ال فلسطين ي وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين.

وأكّد أن "الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة المعاناة للمواطنين وانخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادية وارتفاع غير مسبوق في مُعدلات البطالة".

ويشهد قطاع غزة أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة بسبب استمرار الحصار الصهيوني منذ أكثر من 12 عامًا، والإجراءات التي تفرضها السلطة منذ أكثر من عام على التوالي.

ويُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.

وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.

العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (12 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يُعاني من تدهورٍ خطير.

الإجراءات المُتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يُعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.