خبر عاجل

أربع قوى فلسطينية تعقد مُؤتمراً وطنياً كبيراً بغزة رفضاً لاتفاق أوسلو

أربع قوى فلسطينية تعقد مُؤتمراً وطنياً كبيراً بغزة رفضاً لاتفاق أوسلو

نشر الخميس 13 سبتمبر, 2018 في تمام الساعة 17:19

أبو ظريفة: أوسلو شكل انقلاباً سياسياً على البرامج الوطنية وترك قضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود تحت هيمنة الاحتلال

عقدت القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية، اليوم، مؤتمراً وطنياً كبيراً رفضاً لاتفاق أوسلو بعنوان «25 عاماً على أوسلو الكارثة: الوحدة هدفنا والمقاومة خيارنا» في قاعة مركز رشاد الثقافي بمدينة غزة، بمشاركة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجهاد الإسلامي، وحركة حماس والجبهة الشعبية .
وأكد طلال أبوظريفة عضو الكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن اتفاق أوسلو شكل انقلاباً سياسياً على البرامج الوطنية، وترك قضايا القدس واللاجئين والاستيطان والأمن والمياه والحدود والاقتصاد تحت هيمنة الاحتلال طوال خمس سنوات من المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي التي امتدت لـخمسة وعشرين عاماً، كما ترك حقوق اللاجئين في مهب الريح يتقاذفها خطر التوطين جراء إسقاط القرار 194 من الاتفاق وملاحقه.
وأضاف أبوظريفة في كلمته التي ألقاها أمام الحضور، إن هذه الاتفاقية أفضت إلى تجزئة القضية الوطنية الفلسطينية، وتجزئة الأراضي المحتلة عام 1967 وتحويلها إلى معاقل وبانتوستانات، تشير لها الوقائع الاستيطانية، وبما يمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
ووصف أبوظريفة، اتفاق أوسلو بانه كان عنواناً للفشل والرهان الخاسر على أوهام العودة للمفاوضات العبثية بشروطها القديمة، مفاوضات «الباب الدوار» الذي استغلته إسرائيل لابتلاع الأرض ومصادرتها وتهويد القدس وتكثيف الاستيطان، إضافة إلى سياسات القتل وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والتهجير والتشريد والتي كان آخرها قرار هدم قرية «الخان الأحمر». مضيفاً أن الاستيطان الإسرائيلي تضاعف في القدس المحتلة والضفة الفلسطينية ثماني مرات، كما تضاعف عدد المستوطنين بشكل كبير من 73 ألف إلى 857 ألف مستوطن.
ورأى أبوظريفة أن معطيات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وحزامها الجغرافي، بعد عودة الاحتلال الإسرائيلي الدموي المباشر الى المنطقتين المصنفتين «أ» و «ب» في نيسان/ ابريل 2002، أكدت أن هذا الاتفاق، لم يكن «اختراقاً نحو السلام» بحسب الادعاء الصهيوني حينها، بل كان لتمرير ما يسمى بـ «الأمر الواقع» على الأرض الفلسطينية بعدما حولها اتفاق أوسلو من أراض محتلة إلى مناطق متنازع عليها يتم حلها عبر طاولة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحت سقف الانفراد الأميركي، وبدون رعاية الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
وبين أبوظريفة في سياق كلمته، أن اتفاق أوسلو قد تجاوزه الزمن مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته في «صفقة العصر» التي يجري تنفيذها بشكل متدحرج خطوة خطوة، ما أسقط الرهانات الفاشلة للقيادة الرسمية الفلسطينية، بعد إزاحة القدس والاستيطان واللاجئين عن طاولة المفاوضات، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (6/12/2017) ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس (14/5/2018)، ووقف المساهمة الأميركية في تمويل وكالة الأونروا (3/8/2018) والضغط من أجل تفكيكها وتجفيف مواردها، والضغط لنقل وظائفها وخدماتها للدول المضيفة تمهيداً لحلها وإنهاء تفويضها.
وقال أبوظريفة: إن السياسة التي تدعو إليها العديد من "القوى الفلسطينية، هي السياسة التي تتبعها وتتبناها وتعمل لأجلها الجبهة الديمقراطية "، تحت عنوان: «إستراتيجية الخروج من أوسلو»، والتي تتقاطع إلى حدود بعيدة في عناصرها مع ما بلورته وثائق الإجماع الوطني (وثيقة الوفاق الوطني 2006) وحوارات القاهرة (2009+2011+2013، وأخيراً 22/11/2017) وعمان ورام الله وبيروت، وقرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ 28 (2015 +2018)، والمجلس الوطني في دورته الـ 23 (30/4/2018) .
وأكد أبوظريفة أن هذه السياسة تعمل على مواجهة الهجمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني من الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال، داعياً الى ترتيب اوضاع البيت الداخلي الفلسطيني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية القائمة على قاعدة الشراكة والمشاركة وفقاً لاتفاق 4/5/2011 واكتوبر ونوفمبر 2017، مشدداً على أن ذلك يتطلب توفير المناخات والأجواء عبر رفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة، والبدء بحوار وطني شامل يفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية فك الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مع ضرورة الإعداد لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات مجلس وطني توحيدي يضم جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل .
وطالب أبوظريفة بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة لجميع المؤسسات الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، ودعا لطيّ صفحة المفاوضات الثنائية الفاشلة ورفض الضغوط والاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية ووقف التطبيع السري والعلني مع إسرائيل، كل الاشكال الاقتصادية والسياسية وغيرها والعمل على عزل إسرائيل دولياً .

كما طالب أبوظريفة بفك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، إضافة إلى وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، وسحب سجل السكان من الإدارة المدنية للاحتلال، وسحب سجل الأرض منها أيضاً.
وشدد أبوظؤيفة على أهمية التوجه لطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار 19/67 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وحلّ قضية اللاجئين بموجب القرار 194 إضافة إلى طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضدّ الاحتلال والاستيطان.
وجدد أبوظريفة الدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس الدائمة العضوية، بما يضمن قرارات ملزمة لقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ورحيل الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة للاجئين.
وطالب بنقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل إسرائيل مع إعادة صياغة مؤسسات السلطة وبرامجها، لتتحوّل من مشروع وهمي لبناء الدولة المستقلة تحت الاحتلال إلى سلطة وطنية لحركة التحرّر الوطني لشعبنا، لوضع حدّ لواقع أنها «سلطة بلا سلطة تشكل وكيلاً للاحتلال واحتلال بلا كلفة».
ودعا أبوظريفة بإطلاق المقاومة الشعبية، على طريق الانتفاضة الشاملة والتحوّل إلى العصيان الوطني، لوضع حدّ لواقع الاحتلال بلا كلفة ورفع ثمن بقائه، اقتصادياً عبر المقاطعة وسياسياً في المحافل الدولية ومادياً في الميدان.
ودعا أبوظريفة لدعم شعبنا في مدينة القدس عبر مؤسساته الوطنية والأهلية في وجه الحصار والاحتلال الاسرائيلي ومقاطعة أية دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة، وتوحيد حركة اللاجئين لمجابهة المخاطر التي تتهدد الاونروا وحق العودة والتمسك بمسيرات العودة كرافعة كفاحية للنضال من اجل كسر الحصار الظالم، والتأكيد على الحقوق الوطنية وتعميم هذا النموذج الجماهيري السلمي في المقاومة ليشمل الضفة الفلسطينية بما يستنزف طاقة الاحتلال ويرفع كلفته .
وطالب أبوظريفة بتكثيف الضغط الشعبي ، عبر النضال في الميدان ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصعيد سياسة الاشتباك معه، والنضال في المؤسسة الوطنية الجامعة، أي م.ت.ف، والدفاع عن دورها وصونه، في مواجهة سياسة «المطبخ السياسي» الساعية إلى تهميشها وإقصائها، وتذويب مؤسساتها في مؤسسات السلطة، للضغط على القيادة الرسمية للتسليم بوصول اتفاق أوسلو إلى الطريق المسدود، وفشل الرهان على بقاياه، أو على إمكانية الوصول إلى «حل وسط» ما مع الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
المكتب الإعلامي/ قطاع غزة
13/9/2018

النص الكامل لكلمة الرفيق طلال أبوظريفة في المؤتمر الذي عقد بغزة رفضاً لاتفاق أوسلو:

• الاخوة اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الرافضة لأوسلو .
• الاخوة ممثلي القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية واعضاء المجلسين الوطني والتشريعي .
• الاخوات الكريمات امهات وزوجات وبنات الشهداء والجرحى والاسرى الاخوات ممثلات الاطر النسوية والمؤسساتية .
• الوجهاء والمخاتير والفعاليات الاجتماعية .
• ابناؤنا الشباب الثائر مبدعي مسيرات العودة وكسر الحصار .
• الحضور الكريم كلاً باسمه ولقبه .

يمر اليوم خمس وعشرون عاماً على توقيع اتفاق أوسلو (13 أيلول/ سبتمبر 1993) هذا الاتفاق المشؤوم وملحقاته جاء من خلف ظهر شعبنا وقواه السياسية , ومؤسساته الوطنية , ليشكل انقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني الموحد برنامج م.ت.ف , وعلى اعلان الاستقلال حيث ترك هذا الاتفاق البائس قضية القدس والنازحين والامن والمياه والحدود والاقتصاد تحت هيمنة الاحتلال طوال المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي لخمس سنوات لكنها امتدت لـ25 عام كما ترك حقوق اللاجئين في مهب الريح يتقاذفها خطر التوطين جراء إسقاط القرار 194 من الاتفاق وملاحقه , كما أفضى إلى تجزئة القضية الوطنية الفلسطينية، وتجزئة الأراضي المحتلة عام 1967 وتحويلها إلى معاقل وبانتوستانات، تشير لها الوقائع الاستيطانية، وبما يمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية .
خمس وعشرون عاماً على اتفاق أوسلو المدمر استراتيجياً، اتفاق الفشل والرهان الخاسر على أوهام العودة للمفاوضات العبثية بشروطها القديمة، مفاوضات «الباب الدوار» الذي استغلته إسرائيل لابتلاع الأرض ومصادرتها وتهويد القدس وتكثيف الاستيطان إضافة إلى سياسات القتل وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والتهجير والتشريد وآخرها قرار هدم قرية «الخان الأحمر». حيث تضاعف الاستيطان الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الفلسطينية ثماني مرة، وتضاعف عدد المستوطنين بشكل كبير من 73 ألف إلى 857 ألف مستوطن.
ايتها الاخوات ايها الاخوة :
أن معطيات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وحزامها الجغرافي، بعد عودة الاحتلال الإسرائيلي الدموي المباشر الى المنطقتين المصنفتين «أ» و «ب» في نيسان/ ابريل 2002، تؤكد أن هذا الاتفاق، لم يكن «اختراقاً نحو السلام» بحسب الادعاء الصهيوني حينها، بل لتمرير ما يسمى بـ «الأمر الواقع» على الأرض الفلسطينية بعدما حولها اتفاق أوسلو من أراضي محتلة إلى مناطق متنازع عليها يتم حلها عبر طاولة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تحت سقف الانفراد الأميركي، وبدون رعاية الامم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
الاخوات والاخوة :
ان اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته في «صفقة العصر» التي يجري تنفيذها بشكل متدحرج خطوة خطوة، ما أسقط الرهانات الفاشلة للقيادة الرسمية الفلسطينية، بعد إزاحة القدس والاستيطان واللاجئين عن طاولة المفاوضات، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (6/12/2017) ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس (14/5/2018)، ووقف المساهمة الأميركية في تمويل وكالة الأونروا (3/8/2018) والضغط من أجل تفكيكها وتجفيف مواردها، والضغط لنقل وظائفها وخدماتها للدول المضيفة تمهيداً لحلها وإنهاء تفويضها، وإعادة تعريف مكانة اللاجئ واقتصارها على الذين هجروا في العام 1948 دون ذريتهم والبالغ عددهم 40 ألفاً من أصل ما يقارب 6 ملايين لاجئ، والاعتراف بشرعية الاستيطان وحق إسرائيل بضم المستوطنات إليها في مفاوضات الحل الدائم، وتجميد المساعدات المالية الأميركية عن السلطة الفلسطينية التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية، ووقف الدعم لمستشفيات القدس بـ 25 مليون دولار سنوياً، وإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
أيتها الاخوات أيها الاخوة :
إن السياسة التي تدعو إليها العديد من القوى الفلسطينية ، هي السياسة التي تتبعها وتتبناها وتعمل لأجلها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تحت عنوان: «إستراتيجية الخروج من أوسلو»، والتي تتقاطع إلى حدود بعيدة في عناصرها مع ما بلورته وثائق الإجماع الوطني (وثيقة الوفاق الوطني/2006) وحوارات القاهرة (2009+2011+2013، وأخيراً 22/11/2017) وعمان ورام الله وبيروت، وقرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ 28 (2015 +2018)، والمجلس الوطني في دورته الـ 23 (30/4/2018) , هذه السياسة التي تستند للعناصر التالية :
1. في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني من الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال ندعوا الى ترتيب اوضاع البيت الداخلي الفلسطيني بتحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام , لاستعادة الوحدة الوطنية القائمة على قاعدة الشراكة والمشاركة وفقاً لاتفاق 4/5/2011 واكتوبر نوفمبر 2017 , وهذا يتطلب توفير المناخات والاجواء من خلال رفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة والبدء بحوار وطني شامل يفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية فك الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الباسل الصامد والاعداد لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات لمجلس وطني توحيدي يضم جميع الوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل .
2. إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة لجميع المؤسسات الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، فنحن حركة تحرّر وطني تحتاج إلى كلّ مكوّنات وتيارات وقوى شعبنا، ومن أجل ديمقراطية المجتمع الأهلي والمؤسسات البرلمانية والرئاسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بما يحصّن نظامنا السياسي ويقطع الطريق على سياسات الانقسام، وسياسات التقاسم والكوتا ويعزز أواصر الوحدة الوطنية.
3. طيّ صفحة المفاوضات الثنائية الفاشلة ورفض الضغوط والاشتراطات الأميركية و«الإسرائيلية» ووقف التطبيع السري والعلني مع الكيان الاسرائيلي , كل الاشكال , الاقتصادية والسياسية وغيرها والعمل على عزل اسرائيل دولياً .
4. فك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الاعتراف بـ «إسرائيل»، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، فك الارتباط بالاقتصاد «الإسرائيلي»، سحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، وقف التعامل بالشيكل «الإسرائيلي»، سحب سجل السكان من الإدارة المدنية للاحتلال، وسحب سجل الأرض منها أيضاً.
5. طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار 19/67 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وحلّ قضية اللاجئين بموجب القرار 194 .
6. طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضدّ الاحتلال والاستيطان.
7. الدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس الدائمة العضوية، بما يضمن قرارات ملزمة لقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ورحيل الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة للاجئين.
8. نقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي الاستيطان، الأسرى، القتل، حصار غزة، إلخ…
9. إعادة صياغة مؤسسات السلطة وبرامجها، لتتحوّل من مشروع وهمي لبناء الدولة المستقلة تحت الاحتلال إلى سلطة وطنية لحركة التحرّر الوطني لشعبنا، لوضع حدّ لواقع أنها «سلطة بلا سلطة تشكل وكيلاً للاحتلال واحتلال بلا كلفة».
10. إطلاق المقاومة الشعبية، على طريق الانتفاضة الشاملة ونحو التحوّل إلى العصيان الوطني، لوضع حدّ لواقع الاحتلال بلا كلفة، ورفع ثمن بقائه، اقتصادياً عبر المقاطعة وسياسياً في المحافل الدولية ومادياً في الميدان .
11. دعم شعبنا في مدينة القدس عبر مؤسساته الوطنية والاهلية في وجه الحصار والاحتلال الاسرائيلي ومقاطعة اية دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة وتوحيد حركة اللاجئين لمجابهة المخاطر التي تتهدد الاونروا وحق العودة .
12. التمسك بمسيرات العودة كرافعة كفاحية للنضال من اجل كسر الحصار الظالم والتأكيد على الحقوق الوطنية وتعميم هذا النموذج الجماهيري السلمي في المقاومة ليشمل الضفة الغربية بما يستنزف طاقة الاحتلال ويرفع تكلفته .
13. ان الادارة الامريكية من خلال قراراتها ومواقفها العدائية الاخيرة المنحازة بشكل فاضح لإسرائيل , في قضايا حيوية تتصل بالحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية كقضية القدس وقضية اللاجئين ووكالة الغوث ( اونروا ) والاستيطان وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي , التي تمارسها اسرائيل في ظل حماية امريكية واسعة تمنحنا فرصة استثنائية للتحرر من قيود اوسلو المذلة والمهينة , وفرصة للتحرر من جميع التفاهمات مع الادارة الامريكية , وقطع العلاقات معها بعد قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بما فيها الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية وانتهاءً باستمرار الضغط على المحكمة الجنائية الدولية .
ايتها الاخوات ايها الاخوة :
ان الضغط الشعبي ، عبر النضال في الميدان ضد الإحتلال والإستعمار الإستيطاني، وتصعيد سياسة الإشتباك معه، كما والنضال في المؤسسة الوطنية الجامعة، أي م.ت.ف، والدفاع عن دورها، وصونه، في مواجهة سياسة «المطبخ السياسي» الساعية إلى تهميشها وإقصائها، وتذويب مؤسساتها في مؤسسات السلطة، هو الطريق للضغط على القيادة الرسمية للتسليم بوصول إتفاق أوسلو إلى الطريق المسدود، وفشل الرهان على بقاياه، أو على إمكانية الوصول إلى «حل وسط» ما مع الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو. أي بكلام آخر، الضغط لتوفير الشروط الكفيلة بأن تجعل القيادة الرسمية (بما وبمن تمثل) تسلم بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني والتي تأسس لبرنامج الإجماع الوطني .
هذه هي الاستراتيجية الوطنية الموحدة استراتيجية الخروج من الرهان على بقايا اوسلو ، التي بادرنا إليها الى جانب أخوة آخرين في إطار جولات الحوار الوطني في الضفة وغزة وفي بيروت وموسكو. وهذا ما نناضل به ليشقّ طريقه باعتباره البديل الوطني الشامل والبديل لسياسات أوسلو الفاشلة على امتداد 25 عاماً.

تحية المجد والوفاء لأرواح الشهداء
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرانا
وحتماً اننا لعائدون ومنتصرون

طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين
13/9/2018