خبر عاجل

قانون ضم الضفة المحتلة يعود إلى الواجهة في "الكنيست" الصهيوني

قانون ضم الضفة المحتلة يعود إلى الواجهة في "الكنيست" الصهيوني

نشر الاثنين 06 مايو, 2019 في تمام الساعة 08:34

تقدّم حزب "الليكود" الصهيوني بمُقترحي قانون مؤجّلين من "الكنيست" السابق، فور بدء أعمال الحالي، حول فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربيّة المُحتلّة تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، دون تحديد ما هي المناطق التي ستُفرض عليها السيادة الإسرائيلية"، بالإضافة إلى لجم المحكمة العليا لدى الاحتلال، لتقليص دور المحاكم في إلغاء قوانين يسنّها "الكنيست."

وتقول صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأحد 5 أيّار/مايو، إنّ مشروع قانون فرض سيادة الاحتلال على الضفة المحتلة، يهدف إلى فرض المحاكم والإدارة المدنيّة على مستوطنات الضفة، ويُخوّل وزير القضاء لدى الاحتلال بأن يُصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقالية المُتعلقة باستمرار صلاحيّة اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة قبل سن القانون.

وحسب مقترح القانون الذي قدّمه عضو "الكنيست" عن حزب "الليكود" يوآف كيش، إنّ للمحكمة العليا التابعة للاحتلال، باجتماع كافة قضاتها فقط، بإمكانها البحث في صلاحية القوانين ومدى ملاءمتها لقانون الأساس، وإن وُجد أنّ القانون يُعارض قوانين الأساس، فإلغاؤه مشروط بإجماع جميع قضاة المحكمة، بعد أن يتوصّلوا إلى خلاصة مفادها أنّ هناك تناقضاً واضحاً بين قانون سنّه "الكنيست" وبين أحد قوانين الأساس.

وفي حال حصل قانون على أغلبية (61) عضو "النصف زائد واحد"، فإنّ بإمكان المحكمة اعتباره محصناً من "النقض القضائي" خلال ولاية "الكنيست" التي أقرّت القانون كلها، وحتى سنين بعد بدء مهام "الكنيست" الذي يليه.

تجدر الإشارة إلى أنّ دعوات "الليكود" لضم الضفة المحتلة قد بدأت بشكلٍ عملي منذ عام 2017 بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وكان الحديث عن فرض "القانون الإسرائيلي" على الضفة والقدس المحتلة وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما، وهو ما يجري خلال السنوات الأخيرة بالفعل حتى قبل إقرار قانون الضم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الحاليّة بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الأخيرة في "الكنيست" قد استخدم مسألة ضم الضفة خلال جولة الدعاية الانتخابية كأحد أهم القضايا على جدول أعمال الحكومة الجديدة.