خبر عاجل

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10 حزيران 2019

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10 حزيران 2019

نشر الاثنين 10 يونيو, 2019 في تمام الساعة 10:38

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10 حزيران 2019

في التقرير:

  • الوزير الكين: "تصريح فريدمان يثبت زوال الخط الأخضر كمفهوم له أهمية سياسية"!
  • الأردن غاضب: "أبو مازن يرفض مقترحات لحل الأزمة"
  • نتنياهو يفكر بتقديم التماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بتأجيل جلسة الاستماع في ملفاته

مقالات

  • بكلمة واحدة، فريدمان يمهد الطريق لضم أحادي الجانب في الضفة الغربية

 

الوزير الكين: "تصريح فريدمان يثبت زوال الخط الأخضر كمفهوم له أهمية سياسية"!

تكتب "يسرائيل هيوم" أن عضو المجلس الوزاري السياسي – الأمني، زئيف إلكين، رحب بتصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقال للصحيفة إنها تشهد على "نضوج الفهم العام في إسرائيل وحتى على المستويات الدولية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بأن إسرائيل تعتزم في نهاية الأمر فرض السيادة على أجزاء ليست صغيرة من يهودا والسامرة، ولكن ليس على المنطقة كلها. لقد قال السفير شيئًا واضحًا يحظى بإجماع واسع. في الواقع الذي يعيش فيه حوالي 400.000 شخص (يهودي) في يهودا والسامرة ومئات الآلاف في القدس، تم شطب الخط الأخضر كمفهوم له أهمية سياسية".

ولهذا السبب، أضاف الكين، "أنا أتحدث وأعمل منذ سنوات على فرض السيادة، إن لم تكن كاملة، فعلى الأقل تدريجياً، وأي شخص يهاجم ذلك، يتنكر للواقع".

وأضاف وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية جلعاد إردان أن "رؤية حكومة ترامب، التي عبر عنها السفير فريدمان، هي النظرة الوحيدة التي يمكن أن تحدث التغيير وتجعل الفلسطينيين يفهمون أن مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة ودعم الإرهاب والتحريض لن يجلب لهم أي إنجاز وهم الذين سيخسرون من رفض السلام. لقد باعوا للفلسطينيين على مدار سنوات أن الوقت يعمل فقط لصالحهم، وبالتالي (ولأسباب أخرى) رفضوا كل اقتراح للتسوية".

وأضاف أردان: "في عهد أبو مازن، لن تكون هناك مفاوضات سياسية، وفقط إذا استوعبت القيادة الفلسطينية القادمة والجمهور الفلسطيني، أن إسرائيل والعالم لن ينتظروهم، فلربما ستكون هناك قيادة مستعدة لتقديم تنازلات فلسطينية أيضًا. فرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات يهودا والسامرة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لنقل هذه الرسالة ودفع السلام".

ودافع وزير الاقتصاد وعضو الكنيست إيلي كوهين عن السفير وقال إن "السفير ديفيد فريدمان لا يحتاج حقًا إلى الاعتذار، لأنه لم يخطئ - حتى السلطة الفلسطينية تعترف بذلك، حتى وإن لم تذكره".

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رام الله تدرس تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد السفير فريدمان، الذي قال لصحيفة نيويورك تايمز، إن لإسرائيل الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية. واتهم الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، السفير فريدمان بأنه "سفير للمستوطنات" وينتهك القانون الدولي.

وغرد الوزير حسين الشيخ على حسابه في تويتر، أن "تصريحات السفير فريدمان تكشف الحقيقة ومؤامرة المشروع المسمى صفقة القرن، والذي يهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتوطيد الاحتلال".

الأردن غاضب: "أبو مازن يرفض مقترحات لحل الأزمة"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن الأردن غاضب من أبو مازن ويدعي أن سلوكه فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية وإمكانية وصولها إلى حالة الإعسار يهدد أمن المملكة واستقرارها.

وقال مصدر أردني رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن أبو مازن رفض اقتراحًا لخطة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، بل منع كبار المسؤولين الفلسطينيين من مقابلة مسؤولين إسرائيليين في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والتي قد تؤدي إلى انهيارها.

وتضيف الصحيفة أنه قبل بضعة أيام فقط، اعترف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية بأن السلطة الفلسطينية باتت أقرب إلى الإفلاس بسبب رفضها قبول الضرائب التي تجمعها إسرائيل نظرا لأن الأخيرة تقلص منها ما تدفعه السلطة من رواتب للإرهابيين وعائلاتهم، وكذلك بسبب ديون السلطة الفلسطينية لشركة إسرائيل للكهرباء، والتي تصل إلى مليارات الشواكل.

وتذكر الصحيفة بأن السلطة الفلسطينية ترفض منذ خمسة أشهر، قبول مئات ملايين الشواكل التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى البنوك الفلسطينية كل شهر، وأعلنوا في رام الله مؤخرًا أن موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية سوف يتلقون نصف رواتبهم الشهرية فقط بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في السلطة الفلسطينية.

وفي إطار التقليصات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في رام الله، تركت قوات الأمن الفلسطينية المتمركزة عند معبر رفح، مواقعها، بل حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن المرحلة التالية ستشهد تخفيضًا كبيرًا في رواتب قوات الأمن في الضفة الغربية. ويثير الانهيار الاقتصادي المتوقع للسلطة الفلسطينية، والذي سيضر بأنشطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قلقًا بالغًا في الأردن من أن أعمال الشغب العنيفة التي ستندلع في أعقاب الفوضى الاقتصادية في الضفة الغربية لن توجه إلى إسرائيل وحدها، بل ستنتقل أيضًا إلى أراضي المملكة وتهدد استقرارها.

وفقًا لمسؤولين كبار في عمان، فقد نسف أبو مازن مؤخرًا مخططًا صاغته الأردن والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية. وفقًا للخطة، ستكمل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة المبلغ الذي تقلصه إسرائيل. وتم الاتفاق بوساطة الأردن على توقف إسرائيل عن خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركتي الكهرباء وميكوروت الإسرائيليتين، وإنشاء لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة للتوصل إلى حل متفق عليه بشأن حجم الديون. وتم بالفعل عقد العديد من الاجتماعات حول هذه المسألة بين وزير المالية موشي كحلون والوزير الفلسطيني حسين الشيخ، كما تم إحراز تقدم بين الجانبين.

كما تكتب "يسرائيل هيوم"، أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها طاقم الرئيس ترامب لعملية السلام، كوشنر وغرينبلات في المنطقة، نقلا إلى الفلسطينيين أنهم إذا وافقوا على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، فإن واشنطن ستلتزم بتقديم حزمة سخية من المساعدات الاقتصادية إلى رام الله – لكن أبو مازن رفض هذا الاقتراح أيضا".

نتنياهو يفكر بتقديم التماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بتأجيل جلسة الاستماع في ملفاته

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد المستشار القانوني للحكومة، للمطالبة بتأجيل جلسة الاستماع له في ملفاته، على الرغم من أن فرص تدخل المحكمة منخفضة. ويأتي ذلك بعد أن رفض المستشار أفيحاي مندلبليت، الأسبوع الماضي، طلب نتنياهو تأجيل الجلسة مرة أخرى. وستنتهي اليوم الاثنين، المهلة النهائية التي حددها مندلبليت لمحامي نتنياهو للإعلان عما إذا كان يعتزم المثول في الجلسة المقررة في 2 أكتوبر.

وسيوضح المحامي عميت حداد، اليوم، أن موكله مهتم بممارسة حقه في جلسة الاستماع، ولكن ليس في الموعد المحدد، وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت. ويدعي نتنياهو أنه لن يكون قادرًا على الاستعداد بشكل مناسب لجلسة الاستماع بسبب الانتخابات، التي تم تبكير موعدها بمبادرة منه بعد فشله في تشكيل حكومة. وفي الأسبوع الماضي، هاجم نتنياهو قرار مندلبليت ووصفه بأنه "تعريف للظلم". ووفقًا لنتنياهو، "من غير المعقول أن يتغلب أمر غامض على الحاجة للوصول إلى الحقيقة".

في الوقت نفسه، يبحث رئيس الوزراء عن طاقم محامين جديد، بعد استقالة رئيس طاقم المحامين، نافوت تل تسور. وتوجه نتنياهو مؤخرًا إلى عدد من كبار محامي الدفاع لتمثيله، لكن بعضهم رفض ذلك. وفي ظل البحث عن المحامين يرفض نتنياهو دفع أجرة المحامين من جيبه، وفي الوقت نفسه يجد صعوبة في الحصول على إذن بجمع الأموال من المقربين ويواجه الديون المتراكمة للمحامين الذين مثلوه في الماضي. وبالإضافة إلى المحامي يعقوب فاينروط، الذي توفي في أكتوبر الماضي، مثل ستة محامين نتنياهو وتوقفوا لأسباب مختلفة، وهم: تل شابيرا، بيني روبين، جاك حين، يارون كوستليتس، كيرن شابيرا وتل تسور.

في هذه الأثناء، سيقدم مكتب المدعي العام إلى محكمة الصلح في القدس، اليوم، صفقة الادعاء التي تم التوصل إليها مع زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو في قضية مسكن عائلة رئيس الوزراء. كما يتوقع أن يقدم مكتب المدعي العام رده على الالتماس الذي قدمه الصحفي أوري مسغاف ضد صفقة الادعاء.

مقالات

بكلمة واحدة، فريدمان يمهد الطريق لضم أحادي الجانب في الضفة الغربية

تكتب نوعا لنداو في "هآرتس" أنه سيتم نشر الكثير من التوضيحات حول المقابلة الواسعة التي منحها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لصحيفة نيويورك تايمز، عشية عيد الأسابيع، لكن كلمة واحدة صغيرة بين الاقتباسات العديدة تكفي لفهم الصورة الكاملة: "الحق".

فالمؤيد المتحمس لمشروع الاستيطان، الذي لا يفهم لماذا لا يرى الفلسطينيون أنه مبعوث أمريكي عادل، قال لمراسل الصحيفة في القدس، ديفيد هالبفينجر، أنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، لكن من غير المرجح أن تحتفظ بها كلها". وكرر فريدمان الرواية نفسها رداً على سؤال آخر حين قال: "أعتقد بالتأكيد أنه يحق لإسرائيل الاحتفاظ بجزء منها [من الضفة الغربية]".

هناك من يفسر مقولة فريدمان هذه كما لو كانت تهدف بشكل عام إلى احتمال أن تترك إسرائيل تحت سيادتها الكاملة جزءًا من المستوطنات في الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن"، على سبيل المثال. لكن السياق في الحديث مع هذه المقولة، وكذلك الفحص الذي أجرته هآرتس مع هالبفينجر، كان واضحًا تمامًا: لقد أشار السفير إلى الموضوع في رده على أسئلة حول إمكانية قيام إسرائيل، من جانب واحد، بضم أجزاء من المنطقة "C" في الضفة الغربية في المستقبل القريب، وليس بالذات في إطار اتفاق مستقبلي. وهذا، من بين أمور أخرى، في ظل تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات السابقة، والتي بموجبها ناقش مع الإدارة بالفعل، خطوات أحادية الجانب للضم في غوش عتصيون ومعاليه أدوميم.

حتى لو كان هناك مجال للشك، وحتى إذا تراجع فريدمان بنفسه في ضوء العاصفة المتوقعة، فإن كلمة "حق" في هذا السياق كافية لفهم موقفه من الموضوع. إسرائيل، في رأيه، تملك "الحق" في جزء، إن لم يكن كل، الأراضي التي احتلتها عام 1967. ماذا يعني هذا الحق؟ وفقًا للقانون الدولي، من المؤكد أنه ليس قانونيًا. ولذلك، يبقى احتمال بأن يكون فريدمان قد قصد الحق التاريخي أو الديني.

عندما ضغط الصحفي على السفير بشأن رد الإدارة على خطوات إسرائيلية أحادية الجانب لإعمال هذا الحق، تهرب من الإجابة، لكنه لم يرفض الفكرة تمامًا. لقد أوضح أنه يجب الفهم أولاً "كم، في أي ظروف، لماذا يعتبر ذلك منطقيًا، ولماذا هو جيد لإسرائيل، والمنطقة، ولماذا لن يخلق مشاكل أكثر من كونه سيجلب الحل". هكذا وصف الذهن اليقظ والرغبة في دراسة مثل هذا الاحتمال، الذي لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب بل يخالف قرارات الأمم المتحدة وموقف الولايات المتحدة على مر السنين.

فريدمان هو شخصية مثيرة للجدل حتى بين بعض زملائه في واشنطن. ولكن بالنسبة لمن سيحسم الأمر في النهاية، الرئيس دونالد ترامب، لديه باب مفتوح على مصراعيه. في الماضي، أعد بالفعل القلوب من خلال هذه المقابلات لتحركات أحادية بدا أنها مستحيلة في البداية، مثل نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وفي خطوة أصبحت معتادة، سارعت وزارة الخارجية إلى التوضيح بأن تصريحات فريدمان لا تعكس موقف البيت الأبيض، وأن إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة أي خطة للضم وأنه لم تجر أي مناقشات حول الموضوع. ولكن من التجربة السابقة، عادة ما تكون تصريحات وزارة الخارجية هي التي لا تعكس بالضرورة موقف الرئيس. فريدمان هو مقياس أفضل للضغوط الجوية في المكتب البيضاوي.

علاوة على ذلك، عندما أرادت الإدارة نفسها في السابق التنكر لسيناريو الضم، كانت تفعل ذلك بشكل أكثر حدة. على سبيل المثال، في فبراير 2018، عندما ادعى نتنياهو بالفعل أنه ناقش الأمر معها. لقد قال في اجتماع لكتلة الليكود "يمكنني القول بأنني أجري مناقشة حول هذه القضية مع الأميركيين"، وكان يشير إلى المبادرات المتزايدة في الكنيست حول هذا الموضوع، مضيفًا أن مبدأين يقودانه: الأول هو أنه يجب إقرار القانون كمبادرة حكومية، وليس كمشروع قانون خاص لأن المقصود "خطوة تاريخية". والثاني هو "تنسيق الأمر بأكبر قدر ممكن مع الأمريكيين ". وفي حينه رد البيت البيض في بيان استثنائي في حدته، وقال إن "التقارير التي تقول إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل خطة لضم الضفة الغربية هي تقارير كاذبة. الولايات المتحدة وإسرائيل لم تناقشا أبدًا مثل هذا الاقتراح". وبعد النفي الأمريكي غير نتنياهو روايته في ذلك الوقت، وأوضح أن كل ما فعله هو "اطلاع الأمريكيين حول المبادرات التي تطرح في الكنيست".

بمرور الوقت، تصبح هذه العبارات أكثر جرأة - والنفي أضعف. عندما سُئل نتنياهو قبل الانتخابات عن سبب عدم قيامه بالضم بعد، قال للصحافية رينا ماتسلياح: "من قال لك أننا لن نفعل ذلك، نحن في الطريق، نحن نجري مناقشات. سوف اهتم بأن نسيطر على المنطقة.. أنت تسألين عما إذا سننتقل إلى المرحلة القادمة، والجواب هو نعم. أنا سأفرض السيادة". وعلى هذا التصريح، لم ترد الإدارة بالوصف الحاد "أكاذيب".

فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف وتبكير موعد الانتخابات المتكررة في إسرائيل أدى إلى توريط طاقم صفقة ترامب السلمية إلى حد كبير، علما أنه أراد تقديم أجزاء من الخطة على مقربة من موعد مؤتمر السلام الاقتصادي في البحرين. حتى الآن، من المتوقع أن يتم هذا الحدث في نهاية الشهر، ولكن ما يثقل عليه هو ليس فقط عدم الاستقرار في إسرائيل وإنما، أيضًا، المقاطعة الفلسطينية الثقيلة. في محاولة للحد من نطاق الفضيحة، بدأ البيت الأبيض بالفعل في إرسال رسائل إلى الصحفيين تفيد بأن تغطية الحدث ستكون "محدودة" أيضًا.

في غضون ذلك، مع أو بدون الصفقة، توسع إسرائيل بلا منازع سيطرتها على المنطقة C والقدس الشرقية، وتزيد من تصريحاتها بشأن نيتها ضمها رسميًا. لقد تم صياغة مقترحات قوانين فعلية في الماضي من قبل ذلك الذي يراكم المزيد من القوة في النظام السياسي: عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش. في هذا المناخ، ليس بعيدًا اليوم الذي ستبدأ فيه إسرائيل في تطبيق هذا "الحق" الذي أعطاه لها فريدمان.