خبر عاجل

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10 أيلول 2019

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10 أيلول 2019

نشر الثلاثاء 10 سبتمبر, 2019 في تمام الساعة 09:49

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 10 أيلول 2019

  • الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط حوامة مسيرة في قطاع غزة
  • محكمة في هولندا ستناقش في يوم الانتخابات الإسرائيلية، مسألة سلطتها بمحاكمة غانتس بتهمة ارتكاب جرائم حرب
  • المحكمة العليا نقضت قرارها السابق وقررت السماح للدولة باحتجاز جثث المخربين
  • تقييم في إسرائيل: إطلاق النار من سوريا جاء رداً على مهاجمة موقع إيراني على الحدود العراقية
  • نتنياهو: إسرائيل كشفت عن موقع آخر لتطوير الأسلحة النووية في إيران
  • بيني بيغن: لن أصوت لليكود في الانتخابات المقبلة

 

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط حوامة مسيرة في قطاع غزة

موقع "هآرتس"

أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ان احدى حواماته المُسيرة، سقطت خلال الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة. وأعلن الجيش انه يجري التحقيق في الحادث. ولم تنشر تفاصيل أخرى فورًا.

محكمة في هولندا ستناقش في يوم الانتخابات الإسرائيلية، مسألة سلطتها بمحاكمة غانتس بتهمة ارتكاب جرائم حرب

"هآرتس"

ستناقش المحكمة المركزية في لاهاي، يوم الثلاثاء القادم، الذي ستجري فيه الانتخابات الإسرائيلية، ما إذا كان من اختصاصها محاكمة بيني غانتس بتهمة ارتكاب جريمة حرب خلال عملية الجرف الصامد في غزة. وتم في العام الماضي رفع دعوى مدنية ضد رئيس الأركان السابق بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشل، من قبل المواطن الهولندي إسماعيل زيادة، من سكان مخيم البريج للاجئين في غزة، سابقا، والذي قتلت أمه وثلاثة من إخوته، وامرأة أخيه ونجل أحد إخوته، وشخص آخر كان في منزلهم، نتيجة قصف المنزل في 20 يوليو 2014.

وادعى زيادة في دعواه أن المحاكم الإسرائيلية لا تسمح بمحاكمة عادلة وحقيقية في جرائم الحرب. وتم رفع الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، الذي يتمسك بمبدأ المحاكمة العالمية في قضايا مواطنين تم حظر وصولهم إلى العدالة في مكان آخر. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من استخدام إجراءات المقاضاة المدنية في جرائم الحرب.

وطلب غانتس وإيشل من المحكمة، رفض الدعوى نهائيا. وادعى محاموهما أنهما كمسؤولين في إسرائيل يتمتعان بالحصانة إلا إذا تم التصرف عمدا بنية إحداث ضرر أو استهتار باحتمال حدوث ضرر. ورفضا الادعاء بأنهما ارتكبا جريمة حرب ويدعيان أن زيادة لم يقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية، وبالتالي فإن ادعاءاته بعدم إمكانية الوصول إلى المحاكم الإسرائيلية هي نظرية فقط. وقال متحدث باسم وزارة القضاء إن إسرائيل تمول تمثيلهما القانوني.

وفي الدعوى التي رفعتها ضدهما المحامية اليزابيث زاحفالد، تم الادعاء بأن قصف المنازل على سكانها، دون تناسب، أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كان نمطًا من الإجراءات التي اتخذها كبار القادة في عملية الجرف الصامد. لذلك، فغن هذه هي جرائم حرب.

يذكر ان الجيش الإسرائيلي وصف قصف منزل زيادة بأنه هجوم جوي على "بناية تستخدم كغرفة حرب" من قبل حماس في البريج. ووفقا للجيش، قتل خلال الهجوم أربعة نشطاء عسكريين من حماس والجهاد الإسلامي – الأشقاء الثلاثة والضيف، محمد مقادمة – وإلى جانبهم، قُتلت الأم مفتية، 70 سنة، زوجة ابنها بيان، 39 عامًا، وحفيدها شعبان، 12 عامًا. وكتبت النيابة العسكرية على موقعها إن هذه العملية استوفت شروط التناسب والإلحاح.

المحكمة العليا نقضت قرارها السابق وقررت السماح للدولة باحتجاز جثث المخربين

"هآرتس"

قضت المحكمة العليا، أمس الاثنين، بأنه يحق لإسرائيل احتجاز جثث المخربين للتفاوض عليها مع المنظمات الإرهابية، وبالتالي نقضت قرارها السابق بشأن هذه القضية، الذي تم تبنيه قبل عامين. وتم اتخاذ القرار في تركيبة موسعة، وبغالبية أربعة قضاة – رئيسة المحكمة استر حيوت، ونيل هندل، وإسحاق عميت، ونوعام سولبرغ – ضد ثلاثة – عوزي فوغلمان، ودافنا براك – إيرز، وجورج قرا – الذين صاغوا آراء أقلية مختلفة.

في عام 2017، قرر مجلس الوزراء احتجاز جثث المخربين الذين نفذوا هجمات "استثنائية بشكل خاص". وقدم أبناء عائلات ستة مخربين التماسا إلى المحكمة العليا، التي قضت في هيئة مركبة من ثلاثة قضاة، بأن احتجاز الجثث في إسرائيل غير شرعي في ضوء "انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حقوق الميت وحقوق أفراد عائلته". ووفقا لقرار الغالبية الذي قاده في حينه القاضي يورام دنتسيغر، يجب أن يستند احتجاز الجثث إلى تشريع محدد وصريح.

ويوم أمس، نقضت المحكمة العليا القرار السابق، بعد تبني طلب الدولة بمناقشة الموضوع مرة أخرى، وحددت أن نظم الدفاع في حالات الطوارئ تنص على "تفويض صريح" باحتجاز جثث المخربين لدى الجيش الإسرائيلي. ووافقت القاضية حيوت، التي قادت رأي الأغلبية، على موقف هندل في جلسة 2017، القائل إن "المشر ع الانتدابي (الذي صاغ أنظمة حالات الطوارئ) سعى إلى تفويض القائد العسكري، وفقا لاعتبارات الحفاظ على السلام والأمن العامين، بالامتناع عن تسليم الجثث إلى الأقارب والاكتفاء بدفنها في الوقت والمكان والشكل الذي يعتقد أنه مناسب".

وكتبت حيوت أن احتجاز الجثث "ينطوي فعلا على انتهاك حقوق الإنسان وكرامة الميت وأسرته"، لكنها مسألة قانونية في إسرائيل. وأشارت رئيسة المحكمة العليا إلى أنها لا تناقش بعمق، شرعية هذه الخطوة وفقًا للقانون الدولي، لكنها أضافت أن "القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يحظران احتجاز الجثث في إطار النزاع المسلح". ولذلك، وفقا لرأيها، لا يلزم اتخاذ قرار بشأن مشروعية هذه الخطوة في القانون الدولي. وأشارت كذلك إلى أن قرار القاضي دنتسيغر في جلسة 2017 بأن "هذه الممارسة تخضع للتحفظات وتنطوي على مصاعب قانونية كبيرة"، لا أساس لها من الصحة.

وفقًا لمواقف مختلفة تبناها القضاة المعارضين للقرار، باراك – إيرز وفوغلمان، فإن احتجاز الجثث محظور كليًا أو جزئيًا. وكرر القرا، الذي كان شريكا في قرار 2017، موقفه. ووفقا له، فإن هذا النظام ينتهك حقًا أساسيًا ويتطلب بالتالي تشريعًا صريحًا. وكتب القاضي فوغلمان أمور مماثلة. وسعت القاضية براك-إيرز للتمييز بين المخربين من غزة – الذين يمكن الاحتفاظ بجثثهم، بموجب القانون الدولي، وبين جثث المخربين من الضفة الغربية أو من السكان والمواطنين الإسرائيليين.

تقييم في إسرائيل: إطلاق النار من سوريا جاء رداً على مهاجمة موقع إيراني على الحدود العراقية

"هآرتس"

يقدر الجهاز الأمني الإسرائيلي، أن المسؤولين عن إطلاق الصواريخ الفاشل على إسرائيل الليلة قبل الماضية، هم أعضاء في الميليشيا الإيرانية الذين وقفوا، أيضًا، وراء محاولة إرسال الحوامات المسيرة لضرب أهداف في شمال إسرائيل، الشهر الماضي. ووفقًا للتقييمات الإسرائيلية، فقد جاء إطلاق النار ردًا على هجوم استهدف موقعًا إيرانيًا في البوكمال، على الحدود السورية العراقية، قبل عدة ساعات من إطلاق الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل فجر أمس، أنه حدد إطلاق عدة صواريخ غراد من منطقة عقربة، جنوب شرق دمشق – نفس المنطقة التي أحبط فيها الجيش الإسرائيلي في أغسطس الماضي، محاولة قام بها نشطاء من فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية، لضرب أهداف إسرائيلية بوساطة الحوامات المسيرة. وقال الجيش إن جميع الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقطت داخل الأراضي السورية، على بعد كيلومترين من الحدود مع إسرائيل.

وفقا لبيان الجيش، فقد حددت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أن الصواريخ لا يتوقع أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية، لذلك لم يتم تفعيل أي إنذار ولم تبذل أي محاولة لاعتراضها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مسؤوليته عن إطلاق النار على سوريا، التي تسمح بالهجمات ضد إسرائيل من أراضيها، حسب ادعاء الجيش. وقال الناطق العسكري رونين مانليس إن "الجيش الإسرائيلي يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن أي عمل ينطلق من أراضيه".

وفي وقت سابق، ذكرت المعارضة في سوريا أن طائرات بدون طيار هاجمت ميليشيات متماثلة مع إيران في شرقي الدولة. وتشير التقارير الأجنبية إلى أن الهجوم على منطقة البوكمال، بالقرب من الحدود العراقية، أسفر عن قتل 18 شخصًا ينتمون إلى ميليشيا "الحشد الشعبي الإيرانية. ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الإسرائيليون أن قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، اعتبر إسرائيل مسؤولة عن الهجوم وقرر الرد بسرعة للتوضيح بأنه سيتم الرد على أي هجوم إسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، حالة التأهب العالية في الشمال حتى بعد إطلاق الصواريخ، انطلاقا من التقييم بأن الأحداث في الشمال لم تنته بعد. بالإضافة إلى ذلك، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه قد تكون هناك تطورات من جهة حزب الله، الذي هدد برد آخر على الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في لبنان، وكذلك من قبل إيران التي تحاول ضرب إسرائيل بعد الإخفاقات الأخيرة.

نتنياهو: إسرائيل كشفت عن موقع آخر لتطوير الأسلحة النووية في إيران

"هآرتس"

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، بأن إسرائيل كشفت مواقع إيرانية أخرى مُستخدمة في البرنامج النووي، بما في ذلك موقع لتطوير الأسلحة النووية في مدينة آباد جنوب أصفهان. وعرض نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، صوراً للموقع، قائلاً إنه "بعد أن أدركوا أننا كشفناهم، قاموا بتدميره". ولم يوضح نتنياهو طبيعة المنشأة النووية أو كيف كشف الإيرانيون أن إسرائيل تعرف عنه، بين يونيو ويوليو.

وأضاف رئيس الوزراء: "أقول للطغاة الإيرانيين – إن إسرائيل تعرف ما تقومون به، ومتى وأين. سنستمر في فضح أكاذيبكم، ونواصل بذل قصارى جهدنا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ومواصلة العمل ضد العدوان الإيراني في أي مكان وفي أي وقت. أدعو المجتمع الدولي إلى الاستيقاظ، وفهم أنهم يكذبون باستمرار، والانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. السياسة المطلوبة هي الضغط والضغط ومزيد من الضغط ".

وعقد نتنياهو المؤتمر الصحفي على خلفية الاتصالات الجارية لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري.

في النظام السياسي، اتهموا نتنياهو باستغلال المعلومات الاستخباراتية لأغراض الانتخابات. وقال بيني غانتس، رئيس حزب "ازرق – أبيض": "من المحير أنه يجري نشر المعلومات بعد ساعات قليلة من انهيار قانون الكاميرات. استخدام نتنياهو لمعلومات أمنية حساسة لأغراض الدعاية يشير إلى سوء تقدير. في أيامه الأخيرة كرئيس للوزراء، يهتم نتنياهو بنتنياهو فقط." وقال عضو القائمة يئير لبيد: "نتنياهو يستخدم مرة أخرى معلومات استخبارية في الدعاية الانتخابية. هذا يعكس عدم مسؤولية وطنية رهيب. لا يمكن للنووي الإيراني أن يُستخدم لألاعيب الحملة الانتخابية". وأضاف عضو الكنيست إيتسيك شمولي (العمل – جسر): "تنبعث من تصريحات رئيس الوزراء في مثل هذا التوقيت، رائحة سيئة للغاية من التجارة بالأمن القومي واستغلاله للاحتياجات السياسية".

مراقب الدولة ينوي إلغاء ترجمة مقدمات تقاريره إلى اللغة العربية

"هآرتس"

قال مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان في اجتماعات داخلية عقدت مؤخرًا، إنه يعتزم إلغاء الترجمة العربية للمقدمة التي تفتتح تقارير المراقب. وكان مكتب مراقب الدولة قد بدأ بترجمة مقدمة تقاريره إلى العربية في أعقاب سياسة اتبعها المراقب السابق يوسف شبيرا. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمصادر في مكتب مراقب الدولة، اعترض إنجلمان بشدة على توجه مكتبه إلى وزارة الاتصال وأمرها بنشر إعلان باللغة العربية حول الحقوق المتعلقة بجميع المواطنين – وتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة.

وكان مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، قد قال في الماضي، إن الرئيس روفين ريفلين، الذي كان آنذاك رئيسًا للكنيست، قال "إن اللغة العربية هي أيضًا لغة رسمية في دولة إسرائيل، فهناك 1.8 مليون مواطن عربي. لقد أمرت بترجمة مقدمة كل تقرير إلى اللغة العربية أيضًا، حتى يتمكن هذا الجمهور من معرفة ما ورد في التقرير. صحيح أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه المسألة أكثر حدة من حيث تعليم الديمقراطية، فهناك من يفضلون تعزيز حكم الأغلبية وهناك من يفضلون حماية الأقلية. وباستثناء الهامش المتطرف، توافق الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي على أن إسرائيل دولة ديمقراطية تمثيلية".

اللجنة التنظيمية للكنيست صدت عملية التشريع العاجل لقانون الكاميرات

"يديعوت احرونوت"

أسقطت اللجنة التنظيمية للكنيست، أمس الاثنين، مشروع القانون الذي يسمح للأحزاب بالتصوير في صناديق الاقتراع، ما سيمنع بالتالي طرح القانون للتصويت عليه في الكنيست. وقد سقط مشروع القانون في اللجنة، أمس، بعد وقوف عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، من إسرائيل بيتنا، إلى جانب أعضاء المعارضة الأحد عشر في اللجنة، ضد تقصير العملية التشريعية، ومنعوا المصادقة على مشروع القانون. وقد أيد 12 عضوًا في الائتلاف مشروع القانون، بينما قاطع عضو الكنيست روعي فولكمان من حزب كلنا التصويت على مشروع القانون الذي اعتبره دعاية انتخابية لليكود. ويعتقد مسؤولو الليكود أنه لا يوجد حل قانوني يسمح بالتصويت على القانون قبل الانتخابات. ومع ذلك أعلن حزب الليكود انه ينوي طرح المشروع للتصويت عليه في الهيئة العامة، غدا، بعد انتهاء فترة الانتظار التي يحددها القانون.

وكان من المفترض أن توافق اللجنة التنظيمية على تقصير فترة الانتظار الإلزامية بين تاريخ تقديم مشروع القانون وحتى موعد التصويت عليه (48 ساعة). ولم تتم الموافقة على ذلك، لأن التصويت في اللجنة، برئاسة عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود)، انتهى بالتساوي، 12 مقابل 12. وبعد التصويت في اللجنة، تم طرح مشروع القانون رسميًا على طاولة الكنيست، لكنه لن يتم التصويت عليه قبل انتهاء فترة الانتظار – يوم غد الأربعاء. ويمكن لليكود طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة الأولى يوم الأربعاء، والمصادقة النهائية عليه يوم الاثنين القادم – قبل يوم واحد من الانتخابات، ومع ذلك، قال مسؤول في الليكود إنه في هذا الوقت من غير المتوقع دفع القانون.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد سقوط الاقتراح: "ليس من المستغرب أن ينضم لبيد وغانتس إلى أحمد الطيبي وأيمن عودة لدفن قانون الكاميرات، لأنهم ذاهبون معا إلى الحكومة اليسارية. الأمر المثير للخيبة بشكال خاص هو انضمام ليبرمان إلى اليسار والأحزاب العربية. لدي إجابة واحدة لجميع أولئك الذين يريدون تزوير الانتخابات، وسرقة الانتخابات: حضور الحشود إلى صناديق الاقتراع والتصويت فقط لليكود".

وقال بيني غانتس، رئيس حزب "ازرق – ابيض": "لقد تغلب العقل، كشفنا عن خداع نتنياهو. هذا انتصار للديمقراطية، انتصار للدولة، انتصار لمؤسسات سلطة القانون التي يحاول نتنياهو تحديها. لقد فزنا في المعركة، لكن المعركة من أجل الديمقراطية ما زالت أمامنا واللامبالاة هي عدو لنا جميعًا".

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة ردا على التصويت في اللجنة: "قانون الكاميرات سقط ونتنياهو يخرج في حرب ضد المجتمع العربي والنظام القضائي والفضاء الديمقراطي بأكمله. عرض تضحيات بيبي يقترب من نهايته".

وكان رئيس إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن صباح أمس، إنه لن يدعم القانون لأنه سيعطل سير الانتخابات، مؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ الرقابة من قبل "ميليشيا نتنياهو الخاصة"، وفي الوقت نفسه، التقى عضو الكنيست ديفيد بيتن بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنان ميلتسر، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول وضع الكاميرات في مراكز الاقتراع. وفقًا لمصدر سياسي، فإن نتنياهو "أرسل بيتان لانتزاع إنجاز طفيف، يسمح له بالانسحاب من دفع القانون".

بيني بيغن: لن أصوت لليكود في الانتخابات المقبلة

"هآرتس"

قال عضو الكنيست السابق بيني بيغن، أمس الاثنين، إنه لن يصوت لليكود في الانتخابات المقبلة. وقال بيغن في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "في السنوات الأخيرة، أعتقد أن قيادة الليكود تبذل جهودًا كبيرة لكي تجعل من الصعب علي دعم الليكود، وفي الأشهر الأخيرة أصبحت تمنعني حتى من التصويت لصالح الليكود في الانتخابات".

بيني بيغن، الذي كان عضوًا في الليكود طوال سنوات، وشغل منصب وزير نيابة عنه، انتقد قانون الكاميرات الذي يروج له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال: "لا يمكن مواصلة التصرف هكذا وتوقع نيل جائزة، على الأقل ليس بالنسبة لي، أعرف عددًا آخر من الناس الذين يجعلهم هذا السلوك يشمئزون من فكرة التصويت لصالح الليكود، وهناك ثمن ويجب أن يكون هناك ثمن لمثل هذا السلوك الصفيق، الفظ والسافر".