خبر عاجل

وقفة احتجاجية لـ«الوحدة العمالية» في ميناء غزة ضد استهداف الصيادين في بحر القطاع

وقفة احتجاجية لـ«الوحدة العمالية» في ميناء غزة ضد استهداف الصيادين في بحر القطاع

نشر الاربعاء 11 سبتمبر, 2019 في تمام الساعة 18:52

وقفة احتجاجية لـ«الوحدة العمالية» في ميناء غزة ضد استهداف الصيادين في بحر القطاع

■أكدت كتلة الوحدة العمالية- الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي ظالم للعام الثالث عشر على التوالي انعكس سلباً على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الطبقة العاملة.
وقال جهاد البربري مسؤول كتلة الوحدة العمالية في محافظة غرب غزة، «نقف صامدين في مجابهة عربدة الاحتلال واستهدافه للصيادين في عرض البحر بإطلاق النار صوبهم واعتقالهم»، داعياً الأمم المتحدة لحماية الصيادين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وبطشه، والسماح لهم في الصيد بحرية.
جاءت تلك التصريحات خلال كلمة له باسم الكتلة في وقفة احتجاجية نظمتها اليوم كتلة الوحدة العمالية في ميناء غزة ضد استهداف الاحتلال للصيادين في بحر القطاع, وشارك فيها حشد واسع من العمال والصيادين والنساء العاملات.
ودعا البربري الوسطاء في إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى الضغط على الاحتلال بوقف استهداف الصيادين والسماح لهم بالدخول في البحر دون مضايقات وإدخال المواد اللازمة للصيد.
وطالب القيادي العمالي السلطة الفلسطينية بضرورة انجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال عبر القيام بدور فاعل وداعم للنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على الحد من معدلات البطالة والفقر، وخلق فرص عمل بشفافية للعاطلين عن العمل، وتشجيع الاقتصاد الوطني وفتح مشاريع صغيرة وإشراك وكالة الأونروا في المشاريع المساهمة بتخفيف معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال.
ودعا البربري سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة ممثلة بوزارة الزراعة بدعم صمود الصيادين عبر تخفيض أسعار الوقود لمراكبهم وبالمواد اللازمة للصيد، ووقف الضرائب والقيود المفروضة عليهم.
وعبر البربري عن رفض كتلة الوحدة العمالية استمرار الإجراءات العقابية لحكومة السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة. داعياً طرفي الانقسام في حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام المدمر وإنجاز الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الأقصر لمواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية ومجابهة الجوع والفقر والبطالة .
وأكد أن استنهاض الحركة النقابية العمالية يتطلب توحيدها في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أسس ديمقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعدم خلق أجسام بديلة، للدفاع عن الطبقة العاملة وانتزاع حقوقها، وتعزيز دورها بالضغط الجماهيري الفاعل والدائم لتأمين حياة حرة وكريمة، وتوفير مقومات صمود العمال والصيادين بتطبيق قانون العمل الذي يضمن الحد الادنى للأجور والاسراع في انجاز قانون الضمان الاجتماعي العادل والمنصف لحقوق العمال في وقف استغلالهم من أرباب العمل.■