خبر عاجل

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 13 كانون الثاني 2020

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 13 كانون الثاني 2020

نشر الاثنين 13 يناير, 2020 في تمام الساعة 12:00

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 13 كانون الثاني 2020


في التقرير:
معهد دراسات الأمن القومي: إسرائيل اختارت إضعاف السلطة الفلسطينية وتثبيت حماس في القطاع
طائرات حربية تعرضت لأضرار بسبب الطقس العاصف
تقرير أمريكي: المخابرات الإسرائيلية ساعدت في اغتيال سليماني
مستوى ثقة الجمهور في الكنيست، هو الأدنى منذ 11 عامًا
عمير بيرتس دعا إلى فتح مفاوضات مع ميرتس: "لا خيار سوى التحالف"
المستشار القانوني للكنيست: إدلشتاين لا يستطيع منع مناقشة حصانة نتنياهو

معهد دراسات الأمن القومي: إسرائيل اختارت إضعاف السلطة الفلسطينية وتثبيت كيان حماس في القطاع
خلص ثلاثة من كبار الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي، ضمن تحليلهم للنظام الفلسطيني، في إطار التقييم الاستراتيجي لإسرائيل 2020-2019، إلى أن إسرائيل تتمتع بتأثير كبير على النظام الفلسطيني، وأنها اختارت، عمليًا، إضعاف السلطة الفلسطينية وإثارة الشكوك حول كونها "شريكة" في التسوية، على الرغم من محافظة السلطة على التنسيق الأمني معها وسماحها للجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري في الضفة الغربية.
ووفقا للباحثين أودي ديكل ونوعا شوسترمان وعنات كورتس، فقد كان نهج الحكومة الإسرائيلية على مدى العقد الماضي يميل إلى تأجيل قيام الدولة الفلسطينية إلى أبعد ما يمكن، بينما كان جوهر السياسة الإسرائيلية إزاء قطاع غزة، هو الحفاظ على حماس ككيان مسيطر، ولكن ضعيف ومنضبط. ووفقًا للدراسة فإن إسرائيل تعمل بشكل خفي على منع فكرة المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس، وتحذر من أن هذه الاستراتيجية قد تساهم في زيادة الفوضى، خاصة في اليوم التالي لعباس، وفي حال تفاقمت المشاكل الأساسية في قطاع غزة.
ويرى الباحثون ان السلطة الفلسطينية تتمسك بحل الدولتين، ولكن من ناحية أخرى، تتزايد بين الشباب الفلسطينيين الأصوات التي تؤيد طرح جدول أولويات جديد يركز على التخلي عن فكرة الدولتين وبدلاً من ذلك تبني مبدأ "دولة جميع مواطنيها"، وإعطاء الحقوق المدنية المتساوية للفلسطينيين في دولة إسرائيل. وقالوا ان هذه الأصوات قد تتعزز نتيجة لأحد السيناريوهات التالية أو مزيج منها: – إذا واجهت السلطة الفلسطينية الصراع على الميراث بعد عباس، أو دخلت في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة؛ وإذا عملت إسرائيل على تعزيز خطوات الضم في الضفة الغربية، أو تم نشر خطة الرئيس ترامب، من دون إقامة دولة فلسطينية، وبشكل يشمل الاعتراف بخطوات الضم الإسرائيلية.
وحسب الدراسة فإنه إذا فشلت إسرائيل وحماس في التوصل إلى تفاهمات على وقف إطلاق النار المطول وتطبيقه، يمكن حدوث مواجهة عسكرية واسعة في قطاع غزة، سيكون الهدف الإسرائيلي منها هو توجيه ضربة صارمة للذراعين العسكريين لحماس والجهاد الإسلامي، إلى حد تفكيكهما، من خلال السعي إلى ترك ذراع حماس السياسي كعنوان سلطوي فاعل، وتجنب سيناريو انجرار الجيش الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة.
ويرى الباحثون أن نهاية مثل هذه المواجهة ستكون، أولاً التوصل إلى ترتيبات مشابهة في جوهرها لما تبدي حماس استعدادها لتقبله اليوم؛ وثانيا – تدمير سلطة حماس، سواء بشكل متعمد أو لا، الأمر الذي سيترك فراغًا سلطويًا في القطاع، ما سيؤدي إلى الفوضى أو إعادة السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويرى الباحثون أن على إسرائيل العمل على قناتين:
الأولى – تقوية السلطة الفلسطينية باعتبارها العنوان الشرعي الوحيد للتسوية المستقبلية، مع المساعدة في تعزيز صورتها كسلطة مسؤولة، فاعلة ومستقرة، تشهد نموًا اقتصاديًا. والثانية – اعتبار حماس بأنها العنوان المسؤول بشكل مؤقت في قطاع غزة وتحقيق وقف إطلاق النار المتواصل معها، مقابل تسهيلات واسعة في مسألة الحصار. وفي الوقت نفسه، الحفاظ على التنسيق الوثيق مع مصر والأمم المتحدة أو المجموعة الرباعية لتعزيز المشاريع الإنسانية الحيوية في قطاع غزة، بمساعدة من المجتمع الدولي.
كما تدعو الدراسة إلى استغلال خطة ترامب كرافعة للتفاوض كونها تعرض حلاً مختلفًا عن الحلول التي طرحتها الحكومات السابقة، وتقلل من أهمية حل الدولتين وتغير التوجه إزاء مسالة عدم شرعية الاستيطان. ووفقا لهم، يجب على الحكومة الإسرائيلية استغلال الخطة لتشجيع إنشاء كيانين سياسيين منفصلين ومتميزين بدلاً من منصة لتصوير السلطة الفلسطينية بانها رافضة للسلام. وذلك من أجل فسح المجال لانضمامها الضروري كشريكة في عملية الفصل على مراحل في الضفة الغربية، وكذلك كمحاولة لإنقاذ السلطة من محنتها.
وحول المساعي الإسرائيلية لضم مناطق من الضفة، يرى الباحثون أن ضم منطقة يهودا والسامرة أو أجزاء منها يعني تغيير الرؤية الأساسية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة وأخلاقية، مع حدود معترف بها وشرعية دولية. ومن المتوقع أن تواجه عملية الضم الإسرائيلية معارضة فلسطينية ودولية قوية. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بعلاقات السلام مع الأردن ومصر، وإلى تصاعد العنف والإرهاب، وإنهاء عصر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. ولذلك يُنصح بعدم الوقوع في إغراء خطوات الضم – حتى لو كانت خطة ترامب تمنح الشرعية لذلك.
طائرات حربية تعرضت لأضرار بسبب الطقس العاصف
"معاريف"
سمح بالنشر، أمس الأحد، ان عددا من الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة للطقس العاصف الذي ضرب البلاد، الأسبوع الماضي. فقد أدت المياه التي غمرت إحدى القواعد الجوية إلى أضرار مادية كبيرة للطائرات سيتم، خلال الأيام القريبة، تلخيص حجمها بعد الانتهاء من التحقيق الذي يجريه الجيش في الوقت الحالي. ويسود التقدير بأن حجم الأضرار المالية يصل إلى ملايين الشواكل.
ووفقا للمعلومات فقد أدت المياه الغزيرة التي هطلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى فيضان جدول قريب من القاعدة العسكرية، ويُقدر بأن مستوى المياه التي تسربت إلى حظيرة الطائرات وصل إلى أعلى من متر، وفي بعض الحالات وصل ارتفاعها إلى حوالي متر ونصف المتر.
ويركز التحقيق على معرفة ما إذا سبق ووقع مثل هذا الحادث في الماضي، وما إذا كانت القاعدة قد استعدت لإمكانية كهذه في ضوء المسافة القريبة من مجرى النهر، خاصة أنه اتضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل، ويمكن القول إلى حد كبير أن فيضانات نهاية الأسبوع لم تكن مفاجأة لأولئك الذين يعرفون المنطقة وخصائصها.
تقرير أمريكي: المخابرات الإسرائيلية ساعدت في اغتيال سليماني
"معاريف"
بعد مرور أكثر من أسبوع على اغتيال قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني، ما زالت وسائل الإعلام الأمريكية تكشف النقاب عن تفاصيل جديدة حول العملية. وذكرت شبكة NBC أن المخابرات الإسرائيلية شاركت في عملية الاغتيال عندما أطلعت الولايات المتحدة على الوقت المحدد لهبوط سليماني في بغداد.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا مفصلاً حول الأحداث التي سبقت اغتيال سليماني، جاء فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان الزعيم الأجنبي الوحيد الذي تم اطلاعه مسبقًا على مخطط الاغتيال. فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى نتنياهو وقام بتحديثه قبل عدة ساعات من تنفيذ العملية.
مستوى ثقة الجمهور في الكنيست، هو الأدنى منذ 11 عامًا
"معاريف"
يستمر اتجاه انعدام الثقة العام في النظام السياسي: في عام 2019، عبر ما يقرب من 63٪ من الجمهور عن ثقتهم الضئيلة – إلى ضئيلة جدًا في الكنيست، مقارنة بـ 56٪ في العام الذي سبقه، وفقًا لبيانات مؤشر أداء القطاع العام السنوي الذي تنشره جامعة حيفا منذ عام 2001.
وقال معدو الدراسة: "نحن في اتجاه واضح لتراجع ثقة الجمهور في الكنيست منذ عام 2013، حيث كان مستوى الثقة في عام 2019 هو الأدنى خلال السنوات ألـ 11 الماضية. هذا المستوى المنخفض من الثقة ليس مفاجئًا بالنظر إلى الجمود في النظام السياسي في العام الماضي، ولكنه يمكن أيضًا أن يعكس مدى ثقة الجمهور في النظام الديمقراطي وقدرته على تحقيق الرفاه الاجتماعي".
يفحص المؤشر ثقة الجمهور في عدد كبير من المؤسسات والموظفين العموميين بمقياس من 1 إلى 5 (1 مستوى ثقة منخفض للغاية – 5 مستوى مرتفع للغاية من الثقة). وشمل الاستطلاع الحالي 602 مواطنًا يمثلون عينة من جميع السكان البالغين في إسرائيل، من اليهود وغير اليهود. وتم إجراء المؤشر في شهري يونيو وأغسطس، بين الحملة الانتخابية للكنيست ألـ21 في أبريل انتخابات الكنيست ألـ 22 في سبتمبر.
عمير بيرتس دعا إلى فتح مفاوضات مع ميرتس: "لا خيار سوى التحالف"
"هآرتس"
اقترح رئيس حزب العمل عمير بيرتس، أمس (الأحد)، فتح مفاوضات مع ميرتس حول المنافسة في قائمة مشتركة في الانتخابات المقبلة. وقال بيرتس في اجتماع لإدارة الحزب "يجب التحالف مع ميرتس. لا مفر، حتى لو فعلنا ذلك رغم إرادتنا." ومن المفترض أن يكون بيرتس قد اجتمع الليلة الماضية، برئيس ميرتس نيتسان هوروفيتس للتوصل إلى قرار حاسم، قبل ثلاثة أيام من إغلاق قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست ألـ 23. وأعلن رئيس حزب العمل قبل الاجتماع: "سنكون القوة الرئيسية في كتلة التغيير والأمل"، مضيفًا أن الهدف هو "إحضار 61 مقعدا إلى الكتلة دون ليبرمان".
وأوضحت ميرتس، أمس، أنه من الواضح لجميع الأطراف أن بيرتس سيقود القائمة الموحدة. ومن المتوقع أن يخلص الطرفان إلى أن علاقات القوى بينهما في المراكز ألـ 11 الأولى في القائمة – يساوي عدد مقاعدهما معًا في الكنيست الثانية والعشرين – ستة أماكن للعمل وخمسة لميرتس. وكانوا في العمل قد فكروا في البداية بطلب مقعد آخر في هذه التركيبة، لكن يبدو أنهم تراجعوا عن هذا الشرط. وسيشمل عدد مقاعد ميرتس المقعد المخصص ليئير جولان، من حزب براك الذي تحالف مع ميرتس في الانتخابات السابقة.
وعقبت مصادر في حزبي العمل وميرتس بحذر على الاتصالات بينهما، يوم أمس، وأعربت عن تخوفها من انسحاب بيرتس منها. وقال مقرب لبيرتس، أمس: "لا توجد تفاهمات مع ميرتس بعد، لقد بدأنا للتو. الاجتماع بين بيرتس وهوروفيتش يشير إلى أن هناك رغبة في التعاون، لكن هذه الخطوة لا تزال في مهدها". وقال مسؤول رفيع المستوى في ميرتس: "حتى الأيام القليلة الماضية، كنت مقتنعا بأن بيرتس كان يستخدم خيار التحالف مع ميرتس كتكتيك لتخفيف الضغط عن كتفيه. اليوم أصدق أنها اجتاز نهر الروبيكون، وآمل ألا أكون مخطئًا". وقال بيرتس للمقربين الذين تحدث إليهم أنه لا يزال يعارض هذا التحالف، لكنه لا يرى أي مفر منه في مواجهة الضغط الممارس عليه، والذي ينزع شرعية المنافسة المنفردة.
المستشار القانوني للكنيست: إدلشتاين لا يستطيع منع مناقشة حصانة نتنياهو
"هآرتس"
حدد المستشار القانوني للكنيست، ايلان يانون، أمس الأحد، بان رئيس الكنيست يولي إدلشتاين لا يمكنه الاعتراض على تشكيل لجنة الكنيست. وبذلك، مهد يانون الطريق لإنشاء اللجنة، التي قد تناقش حتى قبل الانتخابات طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنحه الحصانة من المقاضاة بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. وفي هذه المرحلة، تعارض الأغلبية طلب نتيناهو. وإذا تم رفضه، فلن يتمكن نتنياهو من طلب الحصانة مرة أخرى في الكنيست المقبل، وسيتعين عليه المثول أمام المحكمة.
ورداً على رأي يانون، صرح إدلشتاين بأنه لن يشارك في الإجراء "الملوث"، على حد تعبيره. وقال إن "عقد لجنة الكنيست في هذا الوقت سيكون خطأ جسيما. يحظر تحويل مثل هذا الإجراء المهم، وهو نوع من الإجراءات القضائية، إلى منصة للدعاية الانتخابية. أمامنا أسابيع فقط حتى الانتخابات. ويعلم الجميع أنه في مثل هذه الفترة، ستتحول لجنة الكنيست إلى غابة تهين كرامة المجلس التشريعي. بغض النظر عن هوية مقدم الطلب للحصول على الحصانة، فإنه يستحق إجراءات عادلة." وبالإشارة إلى موقف يانون، قال إدلشتاين: "يجوز الاختلاف مع رأيه. يجوز أيضًا إثارة مسألة تضارب المصالح، لكن التحريض عليه شخصيًا غير مسموح به."
ويفترض ان تجتمع اللجنة التنظيمية للكنيست، لتشكيل لجنة الكنيست التي ستناقش طلب الحصانة. ويرأس عضو الكنيست آفي نيسنكورن من حزب أزرق – ابيض، اللجنة التنظيمية، وقد يترأس لجنة الكنيست إذا تقرر تشكيلها. وقال يانون في وجهة نظره إنه "بمجرد صياغة اقتراح بشأن تركيبة اللجان الدائمة، يمكن للحكومة أو 25 عضو كنيست مطالبة رئيس الكنيست بعقد الهيئة العامة للكنيست لهذا الغرض، وسيتعين عليه الالتزام بهذا المطلب".