خبر عاجل

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14 كانون الثاني 2020

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14 كانون الثاني 2020

نشر الثلاثاء 14 يناير, 2020 في تمام الساعة 10:03

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14 كانون الثاني 2020
في التقرير:
خمس دول أعربت عن تأييدها لموقف إسرائيل ضد قرار المدعية في لاهاي
الملك عبد الله: "هناك خطاب في إسرائيل يسبب مقاومة هائلة في الشرق الأوسط"
القضاة العسكريون أمروا الدولة بدفع ملايين الشواكل تعويضا لخمسة فلسطينيين دمرت إسرائيل مشاتلهم في الانتفاضة الثانية
رقم قياسي منذ عام 67: 1200 فلسطيني من سكان القدس الشرقية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، العام الماضي
اعتقال ضابط من مصلحة السجون للاشتباه في تهريب عشرات الهواتف إلى أسرى أمنيين في سجن رامون
بضغط من الحركات اليمينية والعائلات الثكلى، تم تعليق تعيين المحامية ليئة تسيمل لرئاسة لجنة في نقابة المحامين
الأردن يحكم بالسجن على مواطن إسرائيلي
انتخابات 2020
(تحليل المحرر): بدون ليبرمان، لن يتمكن لا يسار – الوسط ولا اليمين من تشكيل حكومة
عضو الكنيست الطيبي لحزب "أزرق – أبيض": "إذا واصلتم دعم ضم الغور، فسيبقى غانتس رئيس المعارضة"
استطلاع: الاتحاد بين أحزاب العمل – جسر وميرتس يحصل على تسعة مقاعد
اليمين المتطرف لم يتفق وسيخوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين
تحالف بين العمل – جسر وحزب ميرتس – والعمل ينتقم من شفير
اللجنة التنظيمية في الكنيست صادقت على تشكيل لجنة لمناقشة حصانة نتنياهو

خمس دول أعربت عن تأييدها لموقف إسرائيل ضد قرار المدعية في لاهاي
"معاريف"
تستعد إسرائيل للخطوة المثيرة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد توصية المدعية العامة للمحكمة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تدعي أن دولة إسرائيل ومنظمة حماس ارتكبتها خلال عملية الجرف الصامد.
وفي لاهاي، بدأ الإعداد لإصدار أوامر اعتقال دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين. ووفقًا لمصدر سياسي مطلع على التفاصيل، "إذا استجاب قضاة محكمة العدل الدولية لطلب المدعية ووافقوا على فتح التحقيق، سيتم في غضون 90 يومًا، إصدار أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين سيتم تعريفهم كمشبوهين بارتكاب جرائم حرب".
وبموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء الإسرائيلي في القدس ويهودا والسامرة. وستكون الأوامر سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية. في هذه الحالة، قد يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارتهم لهذه البلدان.
وفقًا لمسؤول حكومي، في السنوات الأخيرة، بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، لكن هذا الجهد باء بالفشل. والآن، بعد قرار المدعية العامة، بدأت إسرائيل العمل بالوسائل الدبلوماسية لحشد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب فتح التحقيق.
وحتى الآن، تلقت إسرائيل رسائل إيجابية من عدة دول تدعم موقفها – الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمجر وألمانيا، التي أعربت عن دعمها الجزئي. ووفقًا لموقف الدول الداعمة لإسرائيل، لا يفي الفلسطينيون بتعريف الدولة ذات السيادة، وبالتالي لا يحق لهم الانضمام إلى المحكمة والمعاهدات الدولية.
كما تم الادعاء أن مسألة الأراضي والحدود ينبغي حلها من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يكافحون القرار وأمرهم بمواصلة الحرب ضده.
الملك عبد الله: "هناك خطاب في إسرائيل يسبب مقاومة هائلة في الشرق الأوسط"
"معاريف"
يعترف العاهل الأردني، الملك عبد الله، بأنه في العام الماضي كان هناك نوع من الانقطاع في العلاقات الإسرائيلية – الأردنية نتيجة الانتخابات المتعاقبة في إسرائيل. وفي مقابلة مع "فرانس 24"، قال الملك إن التصريحات التي أدلى بها السياسيون الإسرائيليون حول مستقبل الضفة الغربية يؤدي إلى تدهور العلاقات. كما أشار الملك عبد الله إلى خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، قائلاً إنه ينتظر الكشف عنها، وعندها "سيتعين علينا أن نرى كيف نُقرب بين إسرائيل والفلسطينيون". وقال: "لا يزال الأردن ملتزما بالسلام مع إسرائيل. هذا عنصر مهم للغاية في الاستقرار في الشرق الأوسط."
ومع ذلك، قال إنه في الآونة الأخيرة كان هناك انقطاع في العلاقات بسبب الانتخابات، في حين أشار إلى أن بعض أقوال السياسيين الإسرائيليين تقال لأغراض الانتخابات وليس أكثر. وأوضح عبد الله: "نحن نفهم أن الحملة الانتخابية الطويلة تعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل، ونتيجة لذلك، توقفت علاقاتنا. نأمل أن يقرر شعب إسرائيل تشكيل حكومة قريبًا وسنرى كيف نتحرك إلى الأمام".
وفيما يتعلق بالتصريحات في إسرائيل حول ضم المناطق في الضفة الغربية وغور الأردن، بما في ذلك تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال الملك: "هناك بعض الخطابات في إسرائيل التي تنبع من الانتخابات، والتي تخلق مقاومة هائلة في الشرق الأوسط لأنها تتجه نحو مناطق مجهولة ويمكن أن تسبب المزيد من عدم الاستقرار."
ووفقا له، في العام الماضي لم تكن هناك علاقات ثنائية بين القدس وعمان، لذلك عندما يكون هناك بعض التصريحات والقرارات، فإن هذا يلقي بظلال من الشك في أوساط الكثيرين، حول الاتجاه الذي يذهب إليه سياسيون إسرائيليون معينون. وقال "بالنسبة لنا، العلاقات الأردنية الإسرائيلية مهمة، واستعادة الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين أمر ضروري، كما هو بالنسبة لإسرائيل والأردن". الضفة الغربية قضية لها تأثير سلبي كبير على علاقتنا ونحن بحاجة إلى فهم أفضل إلى أين تتجه إسرائيل."
ويواصل الملك القول إن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لحل النزاع. ووفقا له، فإن أولئك الذين يدعمون دولة واحدة بين الأردن والبحر ليسوا منطقيين، "لأنه عند ذلك ستكون هناك مجموعتان من القوانين لشعبين، والتي يمكن أن تسبب فقط عدم الاستقرار. السبيل الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط هو الاستقرار بين إسرائيل والفلسطينيين."
وأشار عبد الله إلى خطة السلام الأمريكية، قائلا إنه أجرى عدة محادثات مع الرئيس ترامب. وأضاف: "أعتقد أنه يفهم ما يلزم لإحضار الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. نحن في انتظار الكشف عن الخطة، وهي بالنسبة لنا منطقة رمادية لأننا لا نعرف ما ستتضمنه. عندما يتم عرضها علينا، سيكون دورنا هو النظر إلى نصف الكأس المليئة وفهم كيفية البناء عليها لتجديد عملية السلام".
وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، روبرت أوبراين، إن البيت الأبيض يفكر في إطلاق خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل انتخابات 2 مارس في إسرائيل. وقال أوبراين في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، أن الإدارة لا تولي أهمية خاصة للأزمة السياسية في إسرائيل وليست متعلقة بها. وأوضح قائلا: "لا أعتقد أن ذلك يعتمد بالضرورة على الانتخابات. كانت هناك ثلاث حملات انتخابية في إسرائيل، سنرى ما يحدث. الرئيس يبحث عن حل على الجبهة الإسرائيلية – الفلسطينية، يكون دائمًا، ونحن لا نضع جدولًا زمنيًا لأي شيء يقوم به على أساس السياسة الداخلية، ليس لدى للفلسطينيين ولا لدى الإسرائيليين".
القضاة العسكريون أمروا الدولة بدفع ملايين الشواكل تعويضا لخمسة فلسطينيين دمرت إسرائيل مشاتلهم في الانتفاضة الثانية
"هآرتس"
أمر قضاة عسكريون الدولة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، بدفع ملايين الشواكل لخمسة فلسطينيين دمرت قوات الجيش مشاتلهم في نوفمبر 2000، خلال الأشهر الأولى للانتفاضة الثانية. وقضى القضاة بأن يتم تعويض الفلسطينيين، الذين يمتلكون ثلاثة مشاتل قرب قلقيلية، بحوالي 3 ملايين شيكل، وما يترتب على ذلك من الفوائد، وجدول الغلاء، والتعويض عن الإجراءات المستمرة والرسوم القانونية للمحامين، وهو ما قد يصل في النهاية إلى حوالي سبعة ملايين شيكل. وانتقد القضاة في قرارهم بشدة سلوك الدولة ومحامو الإدارة المدنية في قضية التعويض.
وتم اتخاذ القرار، الذي يقبل بالكامل تقريبا ادعاءات أصحاب المشاتل، من قبل لجنة الاستئناف القضائية يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في أعقاب الطعن في قرار ضابط الدعاوى في وزارة الأمن، والذي منح الفلسطينيين تعويضات أقل بكثير. ويشار إلى أن قرارات لجنة الاستئناف هي مجرد توصيات تتطلب موافقة رئيس الإدارة المدنية. وفي الممارسة العملية، يوافق عليها رئيس الإدارة المدنية، إلا في حالات استثنائية.
وفقًا للمحامي شارون دانيئيلي، الذي مثل أصحاب المشاتل إلى جانب المحامي درور أراد – أيالون، فإن القرار يعتبر استثنائيًا – لأنه لا يوجد الكثير من الفلسطينيين الذين يطالبون بالتعويض في قضايا مماثلة ويكافحون للحصول عليه لفترة طويلة، ولأن إسرائيل بعد عام 2000 وسعت تعريف الإجراء الحربي بطريقة تسمح لها بالفوز في معظم دعاوى التعويض هذه.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد قامت في ليلة 14 و15 نوفمبر 2000، أثناء الانتفاضة الثانية، بتدمير المشاتل الثلاث بالقرب من قلقيلية، بادعاء انه خلال الأسابيع السابقة تم رشق الحجارة وقنابل المولوتوف عدة مرات من منطقة المشاتل. وفي حينه طالبت قوات الأمن أصحاب المشاتل بتعيين حارس على مداخلها – ففعلوا، لكن هذا لم يمنع وقوع المزيد من الحوادث في منطقة المشاتل. وفي 12 نوفمبر، أبلغت قوات الأمن أصحاب المشاتل أنها ستدمرها في غضون 48 ساعة. وحاول أصحاب المشاتل منع ذلك، ولكن دون جدوى. وقال المحامي إيلون لصحيفة "هآرتس": "كان الضرر الذي لحق بالمشاتل أمرًا لا يمكن تصديقه وتسبب لأصحابها بأضرار مادية جسيمة".
وتم تقديم المطالبة الأولى بالتعويض من قبل أصحاب المشاتل في عام 2002، لكن الدولة ادعت أن هدم المشاتل كان عملاً حربياً. وصدر أول قرار يقضي بان هدم المشاتل لم يكن عملا حربيًا عن المحكمة المركزية في عام 2009. وتم عكس هذا القرار عدة مرات، فتوجه المدعون إلى المحكمة العليا، وعندها تراجع القائد العسكري عن الادعاء بأن هذا الإجراء كان حربيًا. ومنذ ذلك الوقت تركزت المناقشات على حجم التعويض. وفي آخر قرار بشأن حجم التعويض قرر ضابط الدعاوى في وزارة المن دفع مبلغ 660.474 شيكل لأصحاب المشاتل، بعد أن قرر تقليص مبلغ التعويض الذي حدده المخمن الذي عينته الدولة.
وفي القرار الذي تم اتخاذه في الأسبوع الماضي، انتقد القاضي اللفتنانت رونين عتسمون بحدة سلوك الدولة في القضية، وكتب: "أقترح في كل حالة مماثلة التعامل وفق "اختبار المشتل الإسرائيلي". فهل سندمر مشتلًا إسرائيليًا فقط لأن مخربين فلسطينيين يختبئون وراء احدى الدفيئات الزراعية فيه ونفذوا من هناك عملية .. هل سنكتفي بإنذار مداه يومين فقط قبل ان نرسل الجرافات لتدمير مشتل إسرائيلي؟". كما أشار القاضي أيضًا إلى مدة الإجراءات في القضية، وكتب: "هل سنجر أصحاب المشاتل الإسرائيلية إلى خمس محاكم لمدة 19 عامًا، أم سنحل القضية قبل هذه المدة؟" ومن بين أمور أخرى، أشار القاضي إلى الأسباب التي ادعاها ضابط الدعاوى كمبرر لتخفيض مبلغ التعويض.
على سبيل المثال، ادعى ضابط الدعاوى انه يجب تقليص 40٪ من مبلغ التعويض بسبب "الإهمال المساهم"، زاعما أن أصحاب المشاتل لم يفعلوا ما يكفي للحد من الأضرار في مشاتلهم. وفي هذه النقطة، كتب القاضي، "ليس واضحًا على الإطلاق كيف يمكن للمستأنفين تقليص أضرارهم، خلال يومين فقط حددهما لهما الجيش بين تسليمهما الإشعار بالهدم وبين التنفيذ الفعلي ... من السهل حقًا الكتابة على الورق وحساب العمل المطلوب ... إذا كان الأمر سهلاً وبسيطًا ورخيصًا، فمن المؤسف أن الإدارة العسكرية والمدنية لم تفعل ذلك، لأنها كانت ستوفر علينا جميعا كل الضرر والمناقشات طويلة السنوات". بل ان القاضي كتب في قراره أنه لو كان المشتل إسرائيليا، لكانت الإدارة العسكرية والمدنية ستساعد في إخلائه قبل الهدم، "بعزم وحساسية".
ولخص القاضي قائلا: "أتوقع من سلطات الدولة في المنطقة، العسكرية منها والمدنية على حد سواء، أن تعامل الفلسطينيين – خاصة أولئك الأبرياء – كما تتعامل مع المتضررين الإسرائيليين ... أتوقع أنه بعد اضطرارهم إلى الحاق الضرر بالمصالح التجارية، فإنهم سوف يتعاملون باستقامة عند النظر في تعويض أصحابها، ولن يحاولوا التهرب من المسؤولية بطرح الحجج القانونية الإبداعية". كما قرر القاضي تعويض أصحاب المشاتل عن شعور المدعين بالظلم واليأس في ضوء المماطلة في الإجراءات، والتي وصفها بأنها "حملة تعذيب بيروقراطية". وفي تفسيره لهذا الجزء، لاحظ القاضي أن "السلوك الفاحش للدولة هو المسؤول ليس فقط عن الأضرار المادية ولكن أيضًا عن استمرار الإجراءات لفترة طويلة. مثل هذا السلوك يبرر ردًا شديدًا، وليس فقط بالكلمات".
كما انتقد القاضي بشدة محامو الإدارة المدنية الذين مثلوا الدولة في الإجراءات أمام لجنة الاستئناف، قائلاً إنه يتوقع منهم "أن يروا أنفسهم يمثلون المصلحة العامة بمعناها الواسع وليس كقفل لخزائن الدولة".
وقال المحامي أيالون معقبًا: "هناك أهمية بالغة لـ "اختبار المشتل الإسرائيلي". لقد قضت المحكمة بأن الضرر هو اعمى ولا يميز بين الألوان، وأنه حين تتسبب الدولة بضرر – بغض النظر عن المتضرر، يجب ان تكون معايير التعويض هي نفس المعايير لكل ضحية – يهودي أو غير يهودي، إسرائيلي أو غير إسرائيلي". وأضاف المحامي دانيئيلي: "الجهة التي ينبغي أن تفاخر بهذا القرار هي الدولة، وخاصة في هذه الأيام التي يحاولون فيها إحضار إسرائيل إلى محكمة لاهاي، لأن القرار يعرب عن احترام القانون الدولي ويشكل شهادة شرف للجهاز القضائي العسكري".
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "قرار لجنة الاستئناف يتعلق بعملية هدم المشاتل، التي نفذت في عام 2000، أثناء الانتفاضة الثانية. تم تنفيذ العملية لأسباب تشغيلية ضرورية، فيما يتعلق بالمشاتل التي بنيت بشكل غير قانوني، ومن أجل منع الهجمات التي نفذت من داخل المشاتل ومن محيطها. لقد تم تنفيذ الهدم نفسه أثناء القتال ومن خلال المخاطرة بقوات الأمن ".
كما قال: "لجنة الاستئناف حكمت للمدعين بحوالي 3.5 ملايين شيكل بالإضافة إلى الفائدة وجدول الارتباط. وانتقدت اللجنة الطريقة التي تصرفت بها سلطات الدولة في قضية المستأنفين. يتم حاليا دراسة القرار المفصل من قبل الأجهزة الأمنية".
رقم قياسي منذ عام 67: 1200 فلسطيني من سكان القدس الشرقية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، العام الماضي
"هآرتس"
حصل 1200 فلسطيني من سكان القدس الشرقية على الجنسية الإسرائيلية في العام الماضي – وهذا هو أكبر عدد من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية في عام واحد منذ عام 1967. وإلى جانب ذلك، تم تسجيل أكبر عدد من حالات الرفض في عام واحد لهذه الطلبات. ويرجع السبب في الزيادة الكبيرة في كلا المعطيات إلى تسريع معالجة سلطة السكان لهذه الطلبات، في أعقاب انتقاد المحكمة العليا للإجراءات البطيئة. ولوحظ أن معدل الطلبات المقدمة من الفلسطينيين بقي ثابتًا في السنوات الأخيرة، وكذلك معدل الموافقة عليها، وما تغير هو ارتفاع وتيرة معالجة الطلبات.
يذكر ان حوالي 95٪ من سكان القدس الشرقية ليسوا مواطنين إسرائيليين. في عام 1967، بعد ضم القدس الشرقية، قررت الحكومة منحهم وضع الإقامة المؤقتة بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل. وهذا يعني أن مئات الآلاف من فلسطينيي القدس الشرقية لديهم بطاقة هوية زرقاء، ويمكنهم التصويت في الانتخابات المحلية – لكن ليس لديهم الحق في التصويت في الكنيست، وليس لديهم جواز سفر، ويمكن سحب الإقامة منهم، وكذلك حرمانهم من حقوقهم في التأمين الوطني. ويمكن للفلسطينيين في القدس تقديم طلبات للحصول على الجنسية، لكن القليل منهم فعل ذلك منذ عام 1967، وتمت الموافقة على عدد قليل من طلباتهم. وتعتبر إجراءات الحصول على المواطنة طويلة جدًا وتتضمن إصدار عدد لا يحصى من المستندات والشهادات. وعادة ما يتم برفقة محام وتكبد نفقات مالية كبيرة. وعلى مدار العقد الماضي، إلى جانب العديد من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، زاد معدل طلبات الجنسية بشكل طفيف، وتراوح بين 800 و1000 طلب سنويًا.
ومع ذلك، فإن سلطة السكان لم ترد إلا على ما يتراوح بين 300 و700 طلب سنويًا. وفي العادة، قبلت الدولة نصف الطلبات ورفضت النصف الآخر. وتتنوع أسباب الرفض بشكل كبير: بدء من المعرفة الكافية باللغة العبرية، مرورًا بالشك في أن مركز حياة المتقدمين ليس في إسرائيل (على سبيل المثال، إذا كان لدى صاحب الطلب ممتلكات في الضفة الغربية)، وصولًا إلى الصلة الأسرية بشخص لديه سجل أمني. وقد انتقد قضاة المحكمة العليا وتيرة معالجة الطلبات التي استمرت في بعض الأحيان لعدة سنوات، فوعدت سلطة السكان بالحد بشكل كبير من فترة الانتظار للحصول على الجنسية، وتعهدت بالرد على جميع من قدموا طلبات في عام 2018، حتى نهاية عام 2019. وأدى تسريع وتيرة معالجة الطلبات إلى مضاعفة عدد الطلبات التي تمت معالجتها بـثلاث مرات ونصف في عام 2019 مقارنة بعام 2018، من 702 إلى 2561. وكانت 1200 من الردود إيجابية، و361 سلبية.
اعتقال ضابط من مصلحة السجون للاشتباه في تهريب عشرات الهواتف إلى أسرى أمنيين في سجن رامون
"هآرتس"
اعتقلت وحدة "لاهف 433"، ضابطاً في مصلحة السجون الإسرائيلية، ليلة أمس الاثنين، للاشتباه بقيامه بتهريب عشرات الهواتف الخليوية إلى الأسرى الأمنيين من حركة فتح. ويشتبه قيام الضابط السجان، بتهريب الهواتف على مدار فترة طويلة إلى الأسرى في سجن رامون. وتم، أمس، تمديد اعتقاله لمدة سبعة أيام. وكشف التحقيق أن فلسطينيين من القدس الشرقية والخليل دفعوا للضابط مبالغ كبيرة مقابل إدخال الهواتف وبطاقات SIM.
وقالت الشرطة صباح أمس، إن الضابط "اعتقل للاشتباه في تورطه، ظاهرًا، بمخالفة تسريب الهواتف المحمولة إلى السجن ومساعدة منظمة إرهابية، ومخالفة منع الاتصال بين السجان والأسرى، والرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والتآمر لارتكاب جريمة". وتم، أمس، القبض على العديد من المشتبه بهم الآخرين في نقل الهواتف.
أحد المعتقلين الرئيسيين في القضية هو الأسير علاء أبو جزر، وهو ناشط في فتح من رفح ومعتقل منذ 17 عامًا في إسرائيل للاشتباه بتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وكان من المقرر إطلاق سراحه قريبا، لكن اعتقاله في القضية الجديدة منع ذلك. ونظرًا لتاريخ الإفراج المتوقع عنه، تقرر كما يبدو تنفيذ الاعتقالات، أمس.
وتم التحقيق في القضية طوال عدة أشهر، بما في ذلك التنصت على المحادثات الهاتفية. وفي الأسابيع الأخيرة، صادرت مصلحة السجون عدة هواتف خلوية من زنزانات أسرى فتح في سجن رامون. كما عثرت على هاتفين منذ ثلاثة أسابيع في زنزانة سجين إداري من حركة حماس في سجن كتسيعوت.
بضغط من الحركات اليمينية والعائلات الثكلى، تم تعليق تعيين المحامية ليئة تسيمل لرئاسة لجنة في نقابة المحامين
"هآرتس"
تم، يوم أمس الاثنين، تعليق تعيين المحامية ليئة تسيمل رئيسة للجنة المحاكم العسكرية في قضاء القدس، بضغط من المنظمات اليمينية والعائلات الثكلى. وأمر رئيس قضاء القدس في نقابة المحامين، المحامي آشر أكسلرود، بتجميد التعيين بعد توجه منتدى "نختار الحياة"، الذي ترافقه حركة "إم ترتسو"، وحركة "إسرائيل لي" ومنظمة "بيتسيلمو" (على صورته). ويشار إلى أن المحامية تسيمل، التي غالباً ما تمثل الفلسطينيين المشتبه بتورطهم في الإرهاب، تترأس هذا المنصب منذ أكثر من ثماني سنوات، وكان من المقرر أمس تجديد تعيينها.
وصباح أمس، قال أكسلرود لموقع "سروغيم" إن "تعيين ليا تسيمل ليس بالأمر الجديد. لقد كانت في هذا المنصب لمدة ثماني سنوات ونصف السنة، ويتم تجديد التعيين كل أربع سنوات لها، ودخلت الآن في ولايتها الثالثة". وأرجع أكسلرود الانشغال في التعيين إلى الصراعات الداخلية في نقابة المحامين، وقال: "كل أنواع الجهات، التي كانت ذات مرة معي في الائتلاف واليوم في المعارضة، أصبح مريحًا لهم اليوم إخراجها لأن الأمر ساخنًا. المر كله سياسي. فجأة استيقظ الجميع على ليئة تسيمل".
يذكر أن حملة اليمين ضد تسيمل بدأت في العام الماضي، بعد صدور الفيلم الوثائقي "ليئة تسيمل، المحامية"، من إخراج فيليب بلايش وراحيل ليئة جونس، والذي يتعقب المحامية المخضرمة. وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم في مهرجان "دوك أبيب"، وأدرج في قائمة طويلة من المرشحين لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي. وتم انتقاد الفيلم من قبل اليمينيين، بمن فيهم وزيرة الثقافة ميري ريغف، التي طالبت بمنع عرضه بحجة أنه "يمجد الإرهابيين". ونتيجة لذلك، قرر "مفعال هبايس" التوقف عن تمويل جائزة "دوك أبيب"، وهو قرار تراجع عنه لاحقًا.
الأردن يحكم بالسجن على مواطن إسرائيلي
"يسرائيل هيوم"
فرضت محكمة أردنية، أمس الاثنين، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة سبعة أشهر وغرامة قدرها 2000 دينار (10000 شيكل) على المواطن الإسرائيلي قسطنطين كوطوف، الذي تسلل إلى المملكة في نهاية أكتوبر وتم اعتقاله.
وقد اتهم كوطوف بالتسلل غير المشروع وحيازة مخدرات ممنوعة للاستهلاك الشخصي، (سيجارة ماريحوانا). وقد اعترف كوطوف بالتهمة الأولى، لكنه أنكر التهمة الثانية، مدعيا أنه لا يعلم أن حيازة هذا المخدر محظورة بموجب القانون الأردني، وادعى أن القانون الإسرائيلي يسمح بحيازة هذه الكمية للاستخدام الذاتي.
انتخابات 2020
بدون ليبرمان، لن يتمكن لا يسار – الوسط ولا اليمين من تشكيل حكومة
تحالف هامشي في اليسار – الوسط وتفكك معسكر اليمين المتطرف مرة أخرى
(تحليل المحرر)
قبل أقل من يومين على انتهاء موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست التي ستجري في شهر مارس المقبل، يواصل بنيامين نتنياهو محاولة توحيد أطراف اليمين المتطرف المؤيدة له، في قائمة واحدة، حتى اللحظة الأخيرة، على أمل أن يساعده ذلك في تجنيد تكتل يميني مساند يؤهله للحصول مرة ثالثة على تفويض بتشكيل الحكومة، بعد فشله في المرتين السابقتين (انتخابات أبريل وانتخابات سبتمبر 2019).
وسيبدأ اليوم، الثلاثاء، تقديم قوائم المرشحين إلى لجنة الانتخابات المركزية، علمًا أن ممثلي 40 قائمة تسلموا نماذج التسجيل من اللجنة. ووفقا للقانون يمكن المشاركة في الانتخابات لكل حزب يقدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات حتى الساعة العاشرة من مساء يوم غد الأربعاء، على أن تنتهي إجراءات التسجيل حتى منتصف الليل.
ورغم كل المحاولات التي جرت لتشكيل كتلة يسار – وسط قوية، خاصة بمبادرة من عمير بيرتس رئيس كتلة العمل – جسر، والذي سعى إلى تشكيل تحالف يشمل حزبه وميرتس والحزب الكبير أزرق – أبيض، إلا أن هذه المحاولات أسفرت عن تقدم ضئيل تمثل في إعلان التحالف بين العمل – جسر وميرتس، أمس، بعد رفض رئيس أزرق – أبيض، بيني غانتس، لفكرة التحالف واعتبارها بمثابة إسفين انتخابي، هدفه اتهام حزبه بعرقلة الوحدة. ومن المرجح أن يخسر هذا التحالف مقعدًا من قوته الحالية (5 للتحالف الديموقراطي الذي ضم ميرتس وحزب أيهود براك وحزب ستاف شفير، و6 للعمل – جسر) بسبب استبعاد شفير من التحالف الجديد، كما يبدو بفعل رفض العمل قبولها في القائمة، انتقاما منها بعد تركها له في انتخابات سبتمبر وانضمامها إلى تحالف براك – ميرتس.
وفي اليمين المتطرف، فشلت مساعي نتنياهو، حتى اليوم، في تشكيل كتلة موحدة تضم اليمين الجديد والبيت اليهودي والاتحاد الوطني وقوة يهودية، بعد إعلان بينت وشكيد أن حزبها "اليمين الجديد" لن يشارك في القائمة التي تضم ممثلي حزب كهانا الفاشي "قوة يهودية". وعليه سيخوض الانتخابات حزبان إلى يمين الليكود، من المرجح أن يسقط أحدهما (الاحتمال الأكبر سقوط اليمين الجديد كما حدث في انتخابات نيسان) أو حصولهما معا على عدد قليل من المقاعد، لن يؤدي إلى تمتع نتنياهو بتأييد 60 نائبا على الأقل، لتشكيل حكومة، وفقا لاستطلاعات الراي الأخيرة، المنشورة لاحقا.
في المجتمع العربي، يبدو ان القائمة المشتركة ستخوض الانتخابات، كقوة مركزية وأقوى هذه المرة، بعد فشل القائمة التي حاول منافسها، حزب الوحدة الشعبية، برئاسة البروفيسور اسعد غانم، اجتياز نسبة الحسم، في الانتخابات السابقة، وحصوله على عدد قليل من الأصوات (5946 صوتًا فقط)، وفشل أحزاب أخرى نافست على الصوت العربي في الحصول على أصوات تقلص من قوة المشتركة، التي حققت 13 مقعدًا، ويتوقع قادتها الحصول على 15 مقعدًا في الانتخابات القادمة، وهذه مسالة منوطة بشكل رئيسي في مدى نجاح المشتركة برفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، من ناحية، وتقليص نسبة التأييد للأحزاب الصهيونية في الوسط العربي، من ناحية أخرى، ومدى نجاح القائمة في اختراق المجتمع اليهودي والحصول منه على أصوات داعمة، من ناحية ثالثة.
ووفقًا لكل ما سبق نشره من استطلاعات للرأي حتى اليوم، يبدو أنه لن يتمكن لا يسار – الوسط ولا اليمين من الحصول على عدد كاف من المقاعد لتشكيل حكومة، وسيبقى حزب إسرائيل بيتنا، بقيادة افيغدور ليبرمان، هو كفة الميزان بين المعسكرين. فليبرمان الذي اتخذ موقف "المحايد" (ظاهرًا) في جولتي الانتخابات السابقتين، وتلاعب بأعصاب المعسكرين، سيبقى، وفقا لكل المحللين، الجهة التي ستحسم مستقبل الحكومة القادمة.
الأمر اللافت للانتباه عشية تقديم قوائم المرشحين هو نجاح بيني غانتس، ولأول مرة منذ خوضه للمعترك السياسي، في استقطاب نسبة تأييد مشابهة لنتنياهو من حيث ملائمته لمنصب رئيس الحكومة. ففي كل الاستطلاعات السابقة كان نتنياهو يتقدم دائمًا على غانتس وبفارق كبير أحياناً، في مسألة من هو الشخص الملائم لرئاسة الحكومة، حتى بعد تقديم لوائح الاتهام ضده. ولكن وفق الاستطلاعات الأخيرة التي نشرتها القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، يحقق غانتس ونتنياهو تعادلا بنسبة 39% في أوساط الناخبين. وفي ضوء إمكانية مناقشة لجنة الكنيست لطلب الحصانة الذي قدمه نتنياهو، قبل الانتخابات، يمكن أن تؤثر على هذه المسألة في اتجاهين، إذ من المرجح أن ترفض اللجنة طلب نتنياهو، وفي هذه الحالة سيخوض الانتخابات وهو يخضع للوائح الاتهام، الأمر الذي قد يقلص من نسبة التأييد له مقابل زيادة نسبة التأييد لغانتس، لكنه قد يحدث العكس، وأن يتجند المجتمع الإسرائيلي، اليميني بطابعه، متعاطفا مع رئيس الحكومة، الذي يلبي في تصريحاته مطامح قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي المؤيد للاستيطان والضم والعداء للجمهور العربي في البلاد.
عضو الكنيست الطيبي لحزب "أزرق – أبيض": "إذا واصلتم دعم ضم الغور، فسيبقى غانتس رئيس المعارضة"
"يسرائيل هيوم"
حتى بعد حملتين انتخابيتين، لم يحدد حزب "ازرق – ابيض" نهائيًا موقفه من مسألة الضم المحتمل لغور الأردن.
فخلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش، أمس الاثنين، مع عضو الكنيست عوفر شيلح، أحد كبار المسؤولين في الحزب، قال: "لن يكون ضم غور الأردن جزءًا من برنامج ازرق – ابيض". ولكن بعد ساعات قليلة، أوضح عضو الكنيست يوعاز هندل – وهو وجه مألوف أيضًا في ازرق – ابيض – أن "غور الأردن لنا وسيبقى لنا".
ورداً على ذلك، هاجم عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، النائب هندل وحذر من أنه سيكون لتصريحه تداعيات على دعم المشتركة لغانتس كمرشح لرئاسة الوزراء. وقال الطيبي: "واصلوا الحديث عن ضم غور الأردن، ولكن إذا دفعتم هذه الخطة قدمًا، فإن عضو الكنيست بيني غانتس سيظل رئيس المعارضة".
وفي أعقاب ذلك رد هندل بتصريح آخر قال فيه: "ردنا الأفضل هو مضاعفة عدد السكان في الغور وتحويل معاليه إفرايم إلى مركز حضري. أحمد الطيبي وزملاؤه يتسببون في إلحاق ضرر بالبرلمان الإسرائيلي واندماج العرب الإسرائيليين مع الواجبات والحقوق. الطيبي لا يقرر ولن يقرر أي شيء لي ولبقية رجال ازرق – ابيض. سنعمل فقط مع الأحزاب التي تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
استطلاع: الاتحاد بين أحزاب العمل – جسر وميرتس يحصل على تسعة مقاعد
"هآرتس"
من المتوقع أن تحصل قائمة أحزاب العمل – جسر – ميرتس المشتركة، على تسعة مقاعد في انتخابات الكنيست القادمة، وفقًا لاستطلاع نُشر أمس الاثنين في نشرة أخبار القناة 12. وردًا على سؤال حول "من هو الشخص المناسب لرئاسة الوزراء"، حصل بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على نسبة مساوية – 39٪ (هذه هي المرة الأولى التي يتعادل فيها نتنياهو وغانتس في استطلاع كهذا، علمًا أن نتنياهو كان يتقدم دائمًا على غانتس وبفارق كبير أحياناً – المترجم).
فيما يلي نتائج استطلاع القناة 12 الذي نشر في 31 كانون الثاني، مقابل استطلاع الأول من كانون الثاني:
الحزب القناة 12 في 31 كانون الثاني القناة 12 في 1 كانون الثاني
أزرق – ابيض 34 35
الليكود 31 33
القائمة المشتركة 13 13
العمل – جسر – ميرتس* 9* 9*
شاس 8 8
إسرائيل بيتنا 7 8
يهدوت هتوراه 7 8
اليمين الجديد 6 6
تحالف أحزاب اليمين 5 0
في الاستطلاع السابق، سئل المشاركون عن "العمل – جسر" و"ميرتس" كقائمتين منفصلتين.
وقد أُجري الاستطلاع بين 505 مواطنين، في عينة تمثيلية لعامة السكان البالغين في إسرائيل، من 18 عامًا وما فوق. وتبلغ نسبة الخطأ الأقصى في أخذ العينات في الاستطلاع: 4.4٪ وتم جمع البيانات في 13 يناير 2020.
اليمين المتطرف لم يتفق وسيخوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين
"هآرتس"
أعلن حزب "اليمين الجديد"، بقيادة نفتالي بينت وأييلت شكيد، أمس الاثنين، أنه لن يتحالف مع أحزاب أخرى من اليمين، فيما يبدو أن البيت اليهودي بقيادة رافي بيرتس، وقوة يهودية بقيادة إيتمار بن غفير والاتحاد الوطني بقيادة بتسلئيل سموطريتش سيعلنون عن توحيد أحزابهم في قائمة واحدة.
وفقًا للاتفاقية بين القوائم الثلاث الأخيرة، سيقود بيرتس القائمة، وسيحتل سموطريتش المركز الثاني وبن غفير المركز الثالث. وسيكون أوفير سوبر من الاتحاد الوطني في المركز الرابع، يليه في المركز الخامس موطي يوغيف من البيت اليهودي، وفي المركز السادس عيديت سيلمان من البيت اليهودي، وفي المركز السابع إسحق فاسيرلوف من قوة يهودية، وسيجري التناوب بينه وبين سيلمان إذا لم يدخل الكنيست.
وكتب بينت وشكيد في بيانهما: "اليمين الجديد سينافس بشكل مستقل في الانتخابات المقبلة كحزب لليمين الأيديولوجي والليبرالي، بالتوازي مع حزب ثان مشترك يضم الوزير سموطريتش والوزير بيرتس وإيتمار بن غفير."
وفكر بينت في تعزيز الوحدة في اليمين، اعتقادًا منه أنه إذا ترأس قائمة أكبر، فإن فرصه في البقاء في وزارة الأمن ستزداد – لكنه عارض ضم بن غفير إلى قائمة كهذه. فقد خاف بينت من أنه إذا نافس في نفس القائمة مع بن غفير من حركة كهانا، فإن ذلك سوف يلطخ سمعته ويؤذي مسيرته السياسية.
(يذكر ان بينت وشكيد خاضا الانتخابات في أبريل الماضي في قائمة منفصلة لكنهما فشلا في اجتياز نسبة الحسم، فتحالفا في انتخابات سبتمبر مع البيت اليهودي والاتحاد الوطني وعادا إلى الكنيست – المترجم).
تحالف بين العمل – جسر وحزب ميرتس
"هآرتس"
أعلن رئيس حزب العمل جسر، عمير بيرتس، ورئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، أمس الاثنين، عن توحيد الحزبين في قائمة مشتركة ستخوض انتخابات الكنيست القادمة. وفي مؤتمر صحفي عقداه في تل أبيب، قال هوروفيتس: "من يريد التصويت لليمين يمكنه التصويت لصالح الليكود أو أزرق – أبيض، ومن يريد التصويت لصالح اليسار لديه بطاقة واحدة – أ. م. ت". ورغم أنه تم وصف الحدث على أنه "مؤتمر صحفي"، إلا أنه لم يُسمح للصحفيين بطرح الأسئلة خوفًا من أن يواجه زعماء الحزبين صعوبة في الرد على تساؤلات حول دفع عضو الكنيست السابق عيساوي فريج إلى مكان غير واقعي في القائمة وقرارهما عدم إدراج ستاف شفير في القائمة. (فريج لم يدخل الكنيست في الانتخابات السابقة التي جرت في سبتمبر، وشفير كانت متحالفة مع ميرتس بعد انسحابها من حزب العمل – المترجم).
وقال بيرتس للصحفيين: "اليوم نقرر من الذي سيقود سياسة الحكومة المقبلة. في الانتخابات السابقة، قمنا بتحالف شجاع بين العمل وجسر، بيني وبين أورلي ليفي (أبكسيس). أريد أن أقول بارتياح كبير أنه في كل يوم مضى، تعاظم التحالف بيني وبين أورلي ليفي، وكل المحاولات لإضعافه لم تساعد أي شخص." وأضاف بيرتس: "نحن نولي احتراماً كبيراً للناخبين، ولا نستهتر بالعملية الديمقراطية. جميع التزاماتنا في الحملة الانتخابية هي التزامات راسخة كالصخر".
وقال هوروفيتس: "إن تحالفنا هو أنباء سارة بالنسبة لكتلة يسار الوسط وأخبار سيئة لبيبي وكتلة الحصانة. هذه خطوة مهمة وحاسمة في طريق إنهاء حكم المتهم من شارع بلفور." وأضاف رئيس ميرتس: "صحيح أنه لا يتم تمثيل الجميع في الأماكن الأولى، وهناك خيبات أمل شخصية. الطريقة لحل هذه المشكلة هي الحصول على عدد أكبر من المقاعد. الآن الأمر يتعلق بالناخبات والناخبين وليس فقط بنا".
وفقا للاتفاق سيقود بيرتس (العمل) القائمة، تليه أورلي ليفي أبكسيس (جسر) ثم هوروفيتش وتمار زاندبرغ (ميرتس) وإيتسيك شمولي (العمل).
العمل ينتقم من شفير
"يسرائيل هيوم"
في اليوم الدرامي لليسار الإسرائيلي، كان هناك فائزان، عضوا الكنيست عمير بيرتس ونيتسان هوروفيتش، ولكن كانت، أيضًا، خاسرة واحدة من الواضح أنها ستقول وداعًا للكنيست، على الأقل حتى انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين، والمقصود عضو الكنيست ستاف شفير.
وكان الكثير من نشطاء حزب العمل، بيت شفير السياسي السابق، الذي تركته للانضمام إلى ميرتس والمعسكر الديمقراطي، شامتين بعضو الكنيست الشابة، بل واحتفلوا بسقوطها المرتقب. وقد وصفها الكثير منهم بانها "خائنة"، ونصحوها بالتوجه "للتسجيل في مكتب البطالة". وادعى آخرون أن شفير هي مجرد "صارخة بلا غطاء، مجرد ضوضاء ونغمات". ولخص أحد الأعضاء القدامى في حزب العمل القضية قائلا بارتياح: "أفضل شيء في التحالف هو أن ستاف شفير أصبحت جيفة سياسية".
من جانبها، أعربت شفير عن سعادتها للتحالف، لكنها عبرت أيضًا عن خيبة أملها بسبب بقائها خارج الكتلة المشتركة. وقالت شفير قبيل اجتماع مغلق مع أنصار ونشطاء حزبها "الأخضر": "سأتخذ قراراتي بشأن طريقي المستقبلي في اليوم القريب".
وأضافت: "أنا سعيدة بوجود تحالف اليسار. لقد قدت ودعمت هذا التحالف طوال العام الماضي وتخليت عن مقعدي في العمل. إلى جانب ذلك، أريد تحالفا قائمًا على الأمل، لسنا في السياسة من اجل ترتيب عمل".
اللجنة التنظيمية في الكنيست صادقت على تشكيل لجنة لمناقشة حصانة نتنياهو
"هآرتس"
صادق اللجنة التنظيمية للكنيست، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة الكنيست، التي ستناقش طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحصانة. يتطلب إنشاء اللجنة موافقة الكنيست بكامل هيئتها، وقد أعلن رئيس اللجنة التنظيمية، آفي نيسنكورن (أزرق – أبيض)، أنه سيعمل على عقد جلسة للهيئة العامة هذا الأسبوع. وقد توجه 25 عضواً من أعضاء الكنيست بالفعل إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين مطالبين بعقد جلسة للهيئة العامة في أقرب وقت ممكن.
وستضم لجنة الكنيست 30 عضوًا في الكنيست، وستعكس في تركيبتها تركيبة الكنيست الأخيرة، وعليه من المتوقع أن يعارض معظم أعضائها طلب منح الحصانة. وحتى لو حصل نتنياهو على حصانة قبل الانتخابات، فستنتهي صلاحيتها مع أداء اليمين الدستورية للكنيست ألـ 23، وسيتعين عليه التقدم بطلب مرة أخرى. ولكن إذا رفضت لجنة الكنيست الطلب، فلن يتمكن نتنياهو من طلب الحصانة مرة أخرى.
بعد التصويت في اللجنة التنظيمية، قال نيسنكورن: "أعربت الغالبية المطلقة من أعضاء الكنيست عن رغبة غالبية الشعب، المهتم بتوضيح مسائل الحصانة. سنجري النقاش حول الحصانة بنزاهة وكفاءة". وقال نتنياهو رداً على القرار: "إن أزرق – أبيض ليس له أي إنجازات، لذا خطف الكنيست للترويج لحملته الوحيدة – فقط ليس بيبي. نحن سنأتي إلى مواطني إسرائيل بإنجازاتنا الهائلة، وبإنجازات ضخمة سنحققها قريباً جداً لدولة إسرائيل".
يذكر أن لجنة الكنيست ستضم 8 أعضاء من ازرق – ابيض، و8 من الليكود، و3 من القائمة المشتركة، و2 من شاس، و2 من إسرائيل بيتنا، و2 من يهدوت هتوراه، و2 من حزب تحالف اليمين، و2 من العمل وجسر، وعضو من ميرتس. (هذا يعني أن نتنياهو قد يحصل على تأييد 14 عضوا من أحزاب اليمين، بينما سيعارض 14 عضوا من يسار الوسط منحه الحصانة. ويبقى المر متعلقا بعضوي إسرائيل بيتنا. فاذا صوتا ضد الحصانة كما سبق وأعلن رئيس الحزب ليبرمان، فمن المتوقع أن ترفض اللجنة طلب نتنياهو – المترجم).