خبر عاجل

الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14 شباط 2020

الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14 شباط 2020

نشر الجمعة 14 فبراير, 2020 في تمام الساعة 09:28

ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 14 شباط 2020 على اجتماع بعبدا  المالي، وكيفية البحث عن الخيارات لاجتراح الحلول لإخراج لبنان من نفق المديونية أو الانهيارات المالية الخطيرة، في ظل ظهور مؤشرات غير مريحة  تتمثل بصعود سعر الدولار الأميركي وتهاوي سعر صرف الليرة،  والامال معقودة  على اللعب على عنصر الوقت كمخرج، ما دام هناك اسبوعان يفصلان استحقاق  “سندات اليوروبوندز” عن ميعاده في 9 آذار المقبل..

 

الاخبار*  الاخبار

 

الدولة أمام «فخّ» سلامة

 

سندات «اليوروبوندز» هي الشغل الشاغل للسلطة. هل تدفع أم لا تدفع؟ لا قرار لدى الحكومة حتى اليوم. لقاء القمة الذي عقد في بعبدا وتبعه اجتماع الحكومة لم يتوصل إلى أي نتيجة. وحده رياض سلامة سعى إلى إيقاع الجميع بالفخ. يريد أن يستمر بالسياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار، متجنّباً إعادة هيكلة الدين. آخر ألعابه دفع الديون الخارجية والتوافق مع المصارف المحلية على تمديد آجال ديونها مقابل أرباح عالية

 

لم يُسفر اجتماع بعبدا عن أيّ حلول. لا يزال النقاش على حاله: ندفع استحقاق آذار من الدين أو لا ندفع؟ لكن صورة رئيس جمعية المصارف سليم صفير في اجتماع يضم رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب ومجلس الوزراء، إضافة إلى عدد من الوزراء، تثير الاستغراب. ليس هو صاحب منصب رسمي، بل هو يمثل القطاع الخاص، وتحديداً حملة سندات الدين. هل بهذه الصفة يُشارك؟ إن كان كذلك، فلماذا لم يُدعَ دائنون أجانب إلى اجتماع القصر الجمهوري؟ في الأساس، دور صفير لا يختلف عن دور رياض سلامة. كلاهما يتوليان مهمة إقناع السياسيين بخطورة التخلف عن سداد الدين. كرر الطرفان الأمر نفسه أمس: عدم الدفع يؤدي إلى ضرب المصارف. أما الحل «الفخ» الذي يطرحه سلامة ويوافق عليه أصحاب المصارف، فهو دفع مصرف لبنان للديون التي يحملها دائنون أجانب في استحقاق آذار 2020، المقدرة قيمتها بـ 700 مليون دولار، مقابل استبدال للدين المحمول من المصارف المحلية (تمديد آجال التسديد)، والذي يُقدّر بنحو 500 مليون دولار. بالنسبة إليه، فإن هذا الاستبدال، ذا الكلفة العالية، سيؤدي إلى حماية القطاع من خطر توقّف المصارف المراسلة عن التعامل معه أو تعريض لبنان لمزيد من التخفيض في تصنيفه. تلك الوصفة التي ستدرّ، مجدداً، أرباحاً طائلة على المصارف، لن تؤدي عملياً إلا إلى شراء الوقت، إذ سرعان ما سيتلاشى تأثيرها مع الاستحقاقات المقبلة، حيث ستكون قد ازدادت مخاطر انخفاض مجموع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

 

مقابل رأي سلامة والمصارف، بدأ يتشكل رأي غالب بين الكتل السياسية. إن كان من مكروه سيصيب القطاع المصرفي فهو سيصيبه عاجلاً أو آجلاً. وبعنى آخر، إن كانت إعادة الهيكلة ستكون حتمية بعد أشهر، فلماذا تبديد موجودات مصرف لبنان اليوم؟ فاقتراح سلامة يعني عملياً إهدار نحو 10 في المئة من موجوداته القابلة للاستخدام، والتي ينبغي الحفاظ على كل «سنت» منها لتأمين استيراد المواد الأساسية، كالقمح والدواء والمحروقات. مع ذلك، فإن خليّة أزمة يفترض أن تُشكّل، مهمتها الأساسية تبدأ منذ اليوم الذي يلي يوم الاستحقاق (9 آذار)، وخاصة أن لأي قرار سيُتخذ تداعياته التي يفترض التحضير لها. لكن التركيز على الدَّين وحده مقلق. الاقتصاد منهار، بالإضافة إلى القطاعَين المالي والنقدي، ولذلك لا حلول بدون البدء بمداواة الاقتصاد، بالتوازي مع شطب جزء من الديون. لكن مع ذلك، فإن «اجتماع القمة» الذي استضافه قصر بعبدا انتهى كما بدأ. لا قرارات حاسمة، بل مزيد من هدر الوقت ريثما تشكل لجنة تقنية، من القطاعين الخاص والعام، تكون مهمتها الاتفاق على الإجراءات التي ستتخذ قبل نهاية شباط، علماً بأن توجّه الحكومة صار شبه محسوم، بعدما طلبت، بشكل رسمي، مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي (إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمة). وهو الطلب الذي سرعان ما ردّ عليه المتحدث الرسمي باسم الصندوق غاري رايس، مؤكداً تلقي طلب من السلطات اللبنانية للحصول على الاستشارة والخبرات التقنية. وقال: إننا جاهزون للمساعدة، موضحاً أن «أي قرار بخصوص الديون السيادية يجب أن يؤخذ من السلطات اللبنانية نفسها».

 

هذا الأمر، تناولته أمس مؤسسة الدراسات البريطانية «كابيتال إيكونوميكس»، إذ أشار باحثوها إلى أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 بالمئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. وسيلتهم ذلك، بحسب المؤسسة، رؤوس أموال البنوك، إذ ستصل كلفة إعادة رسملتها إلى حوالى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحدّ من الضغوط. كما أشارت الدراسة إلى أنه «ستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون». وسيتركز التقشّف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد. خلاصة الأمر أن صندوق النقد صار حاضراً بقوة. ومن غير المفهوم أصلاً سبب طلب استشارته، لأن مشورته الدائمة معروفة، ويكررها على مسامع المسؤولين، ويعلنها في تقاريره، وتتركز على التقشف والخصخصة وزيادة الضرائب المباشرة على الاستهلاك وخفض حجم القطاع العام، وأي إجراءات تؤمن استدامة الدين العام.

 

اقتراح سلامة يعني عملياً إهدار

نحو 10 في المئة من

الموجودات القابلة

للاستخدام

 

بعد الاجتماع المالي الذي سبق اجتماع الحكومة، قال الوزير غازي وزني، في تصريح، إن الاجتماع تناول استحقاق «اليوروبوند»، والـ«كابيتال كونترول». أضاف: في ما خص استحقاق «اليوروبوند»، هناك خيارات متعددة طرحت، وقد تمّت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع أو عدمه، واتُّفق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة إلى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء. أما بالنسبة إلى «الكابيتال كونترول»، فأوضح أنه «تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودعين».

 

والنقاش انتقل إلى جلسة مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتَي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية».

 

من جهته، طلب رئيس الحكومة من الوزراء «إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحّة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات إلى الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل».

 

تعميم جديد من مصرف لبنان: تخفيض الفوائد لا يشمل القروض!

 

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس، قراراً جديداً (قرار وسيط رقم 13195) يطلب فيه من المصارف «التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقّاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 12/2/2020». وقد حدّد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو عملات أخرى) على الشكل الآتي: 2% على الودائع لشهر واحد، 3% على الودائع لستة أشهر، 4% على الودائع لسنة وما فوق. أما بالنسبة إلى الودائع بالليرة اللبنانية، فقد حدّد القرار فائدتها بـ 5.5% على الودائع لشهر واحد، 6.5% على الودائع لستة أشهر، و7.5% على الودائع لسنة وما فوق. تعميم مصرف لبنان هو الثاني من نوعه، بعد اندلاع الانتفاضة وانكشاف الأزمة الاقتصادية التي يواجهها البلد رسمياً. المرة الأولى كانت بتاريخ 4 كانون الأول 2019، يوم خفّض سلامة الفوائد على الودائع بالليرة إلى 8.5% وعلى الدولار إلى 5%، بالحدّ الأقصى.

 

الفوائد المرتفعة على الودائع تُعدّ من «سمات» النظام الاقتصادي اللبناني، والوسيلة الأولى لاجتذاب الأموال، ولا سيّما منها العملات الصعبة. يسمح ذلك للمصارف بامتصاص السيولة من السوق، عوض التشجيع على الاستثمار وتنمية الاقتصاد، ويُتيح لأصحاب الحسابات، ولا سيّما «الكبار» منهم، مراكمة أرباح كبيرة من دون أي عمل، وعلى حساب الطبقات العاملة. لسنوات، كان رياض سلامة يتذرّع بأنّ «السوق يتحكّم بأسعار الفوائد»، وبالتالي لا قدرة لديه على تخفيضها. تماماً، كما يستخدم سلامة «السوق» كشمّاعة لكلّ إجراءاته، ومنها عدم ضبط سعر الدولار لدى الصرّافين، واتخاذ إجراءات تحمي صغار المودعين. حتى بعد أسابيع على اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول، ظلّ مُصرّاً على إلقاء المسؤولية على «السوق». اللافت في القرارين، انتهاء مفاعيل كلام الحاكم، بعدما باتت هذه «الميّزة» عبئاً على ميزانية المصارف، التي أدّى عددٌ من أصحابها ورؤساء مجالس إدارتها دوراً في الدفع نحو تخفيض الفائدة، لتخفيف الكلفة عليهم وإتاحة تحرير بعض الودائع. على الرغم من ذلك، لا تزال الفائدة مرتفعة نوعاً ما، ولا سيّما إذا جرت مقارنتها بدولٍ أخرى باتت تعتمد منذ مدّة معدلات فائدة منخفضة جداً (الأردن والعراق 4%، قطر والبحرين 2.4%، السعودية 2.3%، الكويت 1.5%)، وسلبية في بعض الأحيان، كما في حالة الاتحاد الأوروبي. ولكنّ مصادر مصرفية تقول لـ«الأخبار» إنّ أسعار الفوائد «لن تشهد مزيداً من التخفيض».

 

حدّد مصرف لبنان الفائدة الأقصى

على الودائع بالعملات

الأجنبية بـ 4%

 

بعد هذه الخطوة، يجب أن تُصدر جمعية مصارف لبنان تعميماً يوصي بخفض أسعار الفائدة المرجعية (تشكّل قاعدة لاحتساب الفوائد على القروض بعد إضافة كلفة المخاطر والربحية. وعادة ما تُضاف 2% أو 2.5% على الفائدة المرجعية لمعرفة الكلفة الفعلية على الاقتراض التي يتكبدّها السكان والقطاع الخاص) في السوق على التسليفات (خُفّضت في 17 كانون الثاني إلى 8.50% على الدولار، و11.50% على الليرة)، وذلك عملاً بـ«توصية» سلامة في قراره أمس أن تعكس المصارف تخفيض معدل الفوائد الدائنة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت (BRR). تخفيض فوائد المودعين «يفترض أن يُخفّض كلفة المصارف وأن ينعكس حينها على فوائد المقترضين. إنما المصارف تعود وتُضيف استنسابياً الفائدة فوق نسبة الفائدة المرجعية ــــ BRR، حتى ولو انخفضت، أي أنها ترتاح في كلفة المودعين دون أن تُساعد كفاية المقترضين»، كما كتب أمس النائب آلان عون على وسائل التواصل الاجتماعي، مُعتبراً أنّه «لا يجوز أن يكون المواطن مودعاً أو مقترضاً خاسراً، والمصرف وحده رابحاً». تتباطأ المصارف في تخفيض معدل الفائدة المرجعية، وتعمل على إبقائه مرتفعاً قياساً بالفوائد على الودائع، سعياً منها وراء كسبٍ إضافي. إلا أنّ حجتها الرسمية هي «عدم القدرة على تخفيض الفائدة المرجعية بالنسبة نفسها التي تنخفض فيها الفائدة على الودائع، بسبب العقود القديمة التي لا تزال كلفة تمويلها مرتفعة، ويجب الانتظار إلى أن تستحق».

 

السؤال الذي يُطرح أيضاً، هو حول عدم إقدام مصرف لبنان على تخفيض الفائدة التي يدفعها على شهادات الإيداع وعلى ودائع المصارف لديه، تحرّراً من أعباء إضافية؟ تردّ المصادر المصرفية بأنّها «علاقة محكومة بالعقود الموقّعة بين الطرفين، ولا يُمكن تغيير شيء في الشروط قبل انتهاء العقود». خلاصة الأمر أن سلامة خفّض الأكلاف التي تدفعها المصارف، وترك لها إيراداتها عالية، ما يؤمن لها نسبة أعلى من الأرباح!

 

«القطبة المخفيّة» في إدلب: مبادرة إماراتيّة من تحت الطاولة؟

 

في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، مترافقاً مع تصعيد سياسي مستمر بين موسكو وأنقرة على وجه الخصوص، يتقدّم الكثير من الأسئلة الضاغطة التي لا تزال بلا أجوبة حقيقية. إذ كيف تبدّل المشهد جذريّاً خلال شهر واحد؟ وما الذي دفع موسكو إلى وضع تفاهماتها مع أنقرة على المحكّ؟ وما سرّ شهر حزيران/ يونيو؟ أسئلة تحتّم بحسب البعض وجود قطبة مخفيّة، ربما تكون إماراتية الصنع، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار».

 

قبل شهر من اليوم، هيمنت على واجهة المشهد السوري أنباء عن لقاء علني لافت بين رئيسَي المخابرات، السوري علي مملوك، والتركي حقان فيدان. فتح اللقاء الذي احتضنته موسكو الباب أمام تحليلات كثيرة، صبّ معظمها في خانة واحدة، «تُبشّر» بدخول الصراع السوري منعطفاً جديداً، يمهّد لتغيّر العلاقة بين الجارين اللدودين. اليوم، انقلبت المعطيات رأساً على عقب، لتبدو الصورة مغايرة بالمطلق، بما يوحي بأن طبول حرب حقيقية ومباشرة قد تُقرع في أيّ لحظة. اللافت أن حمّى التصعيد انسحبت أيضاً على علاقات موسكو بأنقرة، على رغم كلّ ما راكمته الدولتان من تنامٍ في علاقاتهما في السنوات الثلاث الأخيرة.

 

«سرّ حزيران»

 

قبل فترة، كان مصدر سوري رفيع يتحدّث عن سقف زمني لإنهاء سيطرة المجموعات المسلحة. وقال المصدر، لـ«الأخبار»، إن «توافقاً سورياً ــــ روسياً جرى على إنهاء الوجود المسلح في سوريا قبل شهر حزيران/ يونيو المقبل». بطبيعة الحال، بدا الموعد المقترح مفرطاً في التفاؤل، نظراً إلى اتّساع رقعة إدلب، وازدحام الرايات فيها، وحضور العنصر «الجهادي» على أراضيها، فضلاً عن وجود مساحات كبيرة أخرى تسيطر عليها مجموعات سورية مسلّحة تحت راية الاحتلال التركي (مناطق «درع الفرات»، و«غصن الزيتون»، و«نبع السلام»). فضلاً عن ذلك، شهر حزيران/ يونيو هو الأجل المضروب لدخول «قانون قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ، والذي سيكون كفيلاً بانتفاء النفع الحقيقي (العابر للحدود) من السيطرة على الطريقين الدوليين «M4» (اللاذقية، حلب، معبر اليعربية مع العراق) و«M5» (حلب، دمشق، معبر نصيب مع الأردن). فما الذي أدّى إذاً إلى هذا الاستعجال السوري ــــ الروسي، وصولاً إلى حدّ مغامرة موسكو بخسارة تفاهماتها مع أنقرة؟ علماً بأن التباينات الكثيرة بينهما ظلّت حاضرة طوال السنين الماضية، من دون أن تنعكس على الملف السوري.

 

تتحدّث المعلومات عن دور خليجي أساسي

في تغيير الرؤية الروسية على

وجه الخصوص

 

أصابع إماراتية؟

 

تُقدّم معلومات متقاطعة، حصلت عليها «الأخبار» من مصادر متنوعة، ما قد يكون تفسيراً منطقياً لـ«القطبة المخفيّة». تتحدّث المعلومات عن دور خليجي أساسي في تغيير الرؤية الروسية على وجه الخصوص، موضحةً أن دولة الإمارات تتصدّى لـ«مبادرة من تحت الطاولة»، من شأنها إحداث تغييرات كبرى في المشهد السوري برمّته. وفقاً للمعلومات، فإن «المبادرة» الإماراتية تنصّ على ضمان فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن بشكل جدّي، بالإضافة إلى ضمان تنشيط ميناءَي اللاذقية وطرطوس السوريين. لكن، كيف سيتحقق ذلك بالتزامن مع دخول «قيصر» حيّز التنفيذ؟ نسأل مصدراً واسع الاطّلاع، فيجيب بالقول إن «العمود الفقري للمبادرة هو ضمانة إماراتية بإرجاء العمل بالقانون الأميركي، أو تخفيف قيوده على الأقلّ لفترة تجريبية». في مقابل ذلك، تشير المعلومات إلى أنه «يتوجّب على دمشق (وموسكو بطبيعة الحال) ضمان تحقيق تطوّر ملموس ومؤثّر في المسار السياسي». والمنصّة المفتوحة المرشّحة لترجمة هذا التطور سريعاً هي «اللجنة الدستورية» التي تعطّلت أعمالها في جنيف، قبل أن تبدأ فعلياً.

 

وتُلقي «المبادرة» على عاتق دمشق وموسكو مسؤولية دفع عجلة «الدستورية» إلى الأمام، وضمان إشراك «المكوّن الكردي» فيها، وفي المستقبل السياسي للبلاد، علاوة على إرسال رسائل واضحة وجدّية «تضمن الالتزام بحلول سياسية حقيقية، واحترام التغييرات الدستورية الموعودة». وبين هذا وذاك، سيكون على الإمارات، بالتعاون مع السعودية، ضمان تغيير هيكلية الواجهة السياسية للمعارضة السورية، علماً بأن المسرح المرشّح لتحقيق التغيير المذكور هو القاهرة، التي يُنتظر أن تحتضن في أوائل شهر آذار/ مارس المقبل مؤتمراً يُنتج تغييراً في «الهيئة العليا للتفاوض»، ويُستتبع بإشراك ممثلين عن «الإدارة الذاتية» في المكوّن المعارض في «الدستورية». وتنقل مصادر مطّلعة على عمل فريق المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، تفاؤله بـ«التئام عقد اللجنة الدستورية المصغرة، مجدّداً، في منتصف آذار/ مارس المقبل».

 

وإذا ما صحّت المعلومات المتوافرة، فمن المفترض بـ«المبادرة» أن تمهّد لسحب البساط من تحت أقدام أنقرة، وهو ما يستوجب حتماً إعادة رسم الخريطة الميدانية لشمال غرب سوريا، بما يضمن سيطرة مستقرة على الطريقين الدوليين الحيويّين، وبهوامش أمان واسعة. كما يضمن، في الوقت نفسه، تأمين عاصمة الإنتاج الاقتصادية: مدينة حلب. لكن، على رغم كلّ ما قيل، ثمة تفصيل لا يقلّ أهمية، وهو الموقف الأميركي؛ فهل ستكون المفاتيح الإماراتية فعّالة لدى واشنطن؟ سؤال لن يطول الوقت لمعرفة إجابته.

 

الجمهورية*  الجمهورية

 

تحضير حكومي لجولات عربية ودولية… واســتنفار استعداداً لقرار

 

تصدّرت الأزمة الاقتصادية والمالية أمس الاهتمامات الرسمية والسياسية، وذلك غداة نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي وانعقادها في اول مجلس وزراء سبقه اجتماع مالي خصّص للبحث في مصير استحقاق «اليوروبوند» في آذار المقبل، والذي يتجاذبه موقفان أحدهما يدعو الى تجميده والآخر يدعو الى تسديده.

 

ولم ينته النقاش أمس الى اي قرار بعد، لكنّ الاستنفار على هذه الجبهة مستمر الى حين الاتفاق على طبيعة هذا القرار في ظل مَيل الى تجميد دفع هذا الاستحقاق المالي والذهاب الى مفاوضات مع الجهات المدنية للاتفاق معها على تأجيله وإعادة جدولة الديون.

 

وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات سترتفع وتيرتها في الايام المقبلة، من اجل حسم الخيارات إزاء المعالجات المطلوبة للأزمة الاقتصادية والمالية، في الوقت الذي باشَرت الدوائر المختصّة في القصر الحكومي اتصالاتها لترتيب جولة، او جولات، يعتزم القيام بها رئيس الحكومة حسان دياب عربياً ودولياً، في سياق السعي الى تأمين الدعم اللازم للبنان لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها. والمرجّح أن تشمل هذه الجولة، في ما ستشمل، عواصم عربية خليجية فاعلة، وكذلك عواصم أوروبية بعضها ينتمي الى «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان».

 

على رغم انّ الحكومة بَدت مُستنفرة أمس بحثاً عن المعالجات المطلوبة بإلحاح للملف المالي، خصوصاً ما يتعلق في مسألة إصدار اليوروبوند استحقاق 9 آذار المقبل، لحسم الموقف بتسديده أو بدء التفاوض لتأجيله، لم تنته الاجتماعات التي عقدت في القصر الجمهوري أمس، وفي مقدمها الاجتماع المالي، الى ارتفاع الدخان الابيض إيذاناً بولادة قرار في هذا الشأن.

 

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد ترأس أمس في قصر بعبدا، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

 

وخُصّص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق «اليوروبوند» والاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية وتطمين المودعين الى أموالهم في المصارف.

 

وبعد انتهائه، تبيّن من التصريح الذي أدلى به وزير المال غازي وزني انه لم يتم حسم القرار في شأن «اليوروبوند». إذ أشار الى «خيارات متعدّدة طُرحت، وقد تمّ درس كل خيار بعمق، سواء لجهة الدفع ام عدمه، وقد عبّر كلٌ من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتمّ الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لأنّ المسألة مهمة جداً بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما الى القطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء».

 

وتخوّف المراقبون من التأخير الجاري في اتخاذ القرار، لأنه كلما أصبح الوقت ضيقاً كلما أصبح احتمال النجاح في تأجيل الدفع بموافقة المُقرضين أصعب وأكثر تعقيداً، وليس من مصلحة لبنان التخلف عن الدفع من دون الحصول على تغطية قانونية تؤمّنها موافقة المقرضين. وبالتالي، قد يصل وقت تصبح معه الحكومة مُلزمة بالدفع بما يعني خسارة مليار و200 مليون دولار من أموال الناس، ودفعها الى حاملي السندات، ومعظمهم من المضاربين.

 

الى ذلك، تحدثت بعض الأوساط الديبلوماسية عن أنّ هناك 4 مهمّات ستطرح نفسها بإلحاح في المرحلة المقبلة، وتفرض حواراً لبنانياً – لبنانياً وإجماعاً وطنياً على حلّ المأزق القائم بوجوهه المالية والنقدية والاقتصادية والسياسية. وأشارت هذه الاوساط الى انّ فرنسا يمكنها ان تجمع اللبنانيين على طاولة حوار في بيروت او في باريس، على غرار سان كلو 2007.

 

وحددت هذا الاوساط المهمّات الأربع كالآتي:

 

1 – النقاش حول الخلل في دستور الطائف وتصحيحه.

 

2 – إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

 

3 – إعادة هيكلة الواقع النقدي لمصرف لبنان.

 

4 – إعادة هيكلة النظام القضائي.

 

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في بيان لها أمس، وَزّعته السفارة الفرنسية في بيروت، أنّ «فرنسا تنتظر، مثل جميع شركاء مجموعة الدعم الدولية للبنان (GIS) الذين اجتمعوا في كانون الأول الماضي في باريس، من السلطات اللبنانية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة، خصوصاً في ما يتعلق بشفافية الاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد واستقلال القضاء».

 

وشدّدت الوزارة على ضرورة أن «تتمّ هذه الإصلاحات بروح من المسؤولية ولمصلحة جميع اللبنانيين». وإذ أشارت إلى أنّ «مجلس النواب اللبناني وافقَ على البيان الوزاري للحكومة الجديدة»، رأت «أنّه يقع حالياً على عاتق هذه الحكومة التحرّك سريعاً لتلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبّر عنها اللبنانيون منذ أشهر عدة».

 

وأكدت أنّ «فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، مثلما فعلت دوماً، وهي تتمسّك بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، الذي لا بدّ من فصله عن التوترات والأزمات الإقليمية».

 

من ناحيته، حَضّ المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الحكومة الجديدة على اتخاذ «تدابير جريئة وموجعة لإنقاذ البلاد من الانهيار».

 

وشدّد، عبر «تويتر»، على ضرورة «الشفافية الكاملة في شأن الملاءة المالية للبنان ومصرفه المركزي»، آملاً في «عدم إخفاء المشورة التقنية التي طلبتها حكومة لبنان من صندوق النقد الدولي عن الشعب».

 

مجلس الوزراء

 

وتخلّل مجلس الوزراء كلمة استهلالية لرئيس الجمهورية، طلبَ فيها من من الوزراء المباشرة في إعداد مشروع موازنة 2021 لكي يسلك مساره ضمن المهل الدستورية المحددة. فيما وقّع الوزراء، بناء على طلب رئيس الحكومة، تعهّدات بعدم الترشح للانتخابات النيابية في حال تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية. كذلك وقّعوا تصريحاً عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

 

كذلك طلب دياب من الوزراء «إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوّار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل».

 

وترأس دياب مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعاً مالياً اقتصادياً، حضره وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وتركز البحث على العلاقة بين المصارف والمودعين والآليات المطروحة لتنظيم هذه العلاقة.

 

وفيما كان رئيس الحكومة يعمّم على الوزارات والادارات العامة التقشّف واقتصار النفقات على الضروري والمُلح منها، بَدا أنّ بعض الوزراء بدأوا التورّط في الاستمرار بالتوظيف المقنّع، حيث علم انّ وزير الطاقة ريمون غجر وقّع «صفقة اليد العاملة لمصلحة المياه» التي يستفيد منها عادة أحد المسؤولين الاداريين الكبار، الأمر الذي يستدعي من النيابة العامة وَضع يدها على هذا الملف في ظل حاجة البلاد الملحّة الى المال.

 

 باسيل وريتشارد والفساد

 

من جهة ثانية، لفت الاوساط السياسية اللقاء الذي انعقد أمس بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والسفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، والذي استمر 3 ساعات، وتلاه غداء عمل تناول الاوضاع الاقتصادية والمالية وأولويات الحكومة الجديدة كما تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط.

 

وحسب المعلومات فإنّ باسيل طلب من السفيرة الاميركية أن تقوم بلادها بتطبيق القانون الاميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الاميركية، على ان يشمل ذلك لبنان، لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب او نقل أموال من لبنان الى الخارج لمعرفة مدى قانونيتها او مخالفتها للقوانين.

 

ولوحِظ انّ زيارة ريتشارد لباسيل جاءت قبل أن تجتمع مع اي وزير في الحكومة الجديدة. وفيما تم الاجتماع في ظل حضور حشد إعلامي، كان واضحاً انها تقصّدت أن تعقده مع باسيل في مقر «التيار الوطني الحر» في سنتر ميرنا الشالوحي – سن الفيل.

 

 الحريري وذكرى والده

 

من جهة ثانية، يحيي تيار «المستقبل» اليوم الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في احتفال يقام في «بيت الوسط» بعدما كان مقرراً في مجمع «بيال»، وينتظر ان يعلن خلاله الرئيس سعد الحريري جملة من المواقف السياسية التي ستعكس طبيعة توجهاته السياسية في التعاطي مع المرحلة المقبلة، خصوصاً انه يتّجه الى اعتماد خيار المعارضة بالتحالف مع قوى سياسية أخرى، في ظل معلومات عن تَوجّه لديه الى إظهار تيار «المستقبل» الذي يتزعّم في حلة قيادية وسياسية جديدة.

 

وفي المناسبة أصدر رئيس الحكومة حسان دياب بياناً قال فيه انّ هذه الذكرى «تأتي ولبنان يمر في مرحلة حسّاسة ويواجه تحديات خطيرة مالياً واقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً. فالرئيس الشهيد الذي أطلق ورشة إعمار لبنان بعد الحرب، وأزال آثارها، نَفتقد اليوم قوة حضوره العربية والدولية من أجل إنقاذ لبنان من الأزمة المالية الحادة المتراكمة».

 

واعتبر «انّ اغتيال الرئيس الشهيد شكّل اغتيالاً لأحلام اللبنانيين، وجريمة كبرى في حق مستقبل لبنان الذي أراده الرئيس الشهيد منارة في المنطقة والعالم».

 

 المحكمة

 

الى ذلك وعشيّة هذه الذكرى، التقى أمس رئيس القلم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل موندز (أعلى مسؤول مالي واداري في المحكمة) كلّاً من رئيس الحكومة حسان دياب والرئيس سعد الحريري ومستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ مسؤول المحكمة تبلّغ من رئيس الجمهورية ميشال عون ودياب الالتزام بالقرار الدولي 1757 المتعلّق بإنشاء المحكمة الدولية، وبالتالي التزام لبنان بتسديد مساهمته المالية فيها لسنة 2020 والبالغة 50 مليون دولار اميركي، على رغم الازمة الاقتصادية – المالية التي تواجهه.

 

وفي المعلومات انّ عون متمسّك باحترام مندرجات القرار الدولي المتعلق بالمحكمة، «لأنّ الدولة اللبنانية ترفض من جهة أن تكون خارج المنظومة الدولية على المستويين القضائي والمالي، وتستعجل من جهة أخرى صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

 

وقد أبلغ جريصاتي الى موندز موقف عون الداعي الى الاستعجال في إنجاز المحاكمة، وإصدار الحكم في ملف اغتيال الحريري، وضرورة إعطاء هذا الامر الاولوية القصوى من دون أن يتأثر بالقضايا المتلازمة، مع التأكيد انّ لبنان سيستمر في تسديد متوجّباته للمحكمة.

 

اللواء*  اللواء

 

صندوق النقد يشترط تخفيض قيمة الليرة لإبرام اتفاق!

 

تجاذبات ومخاوف ترجئ خيارات الإجتماعات المالية.. وقرار كيدي ضد المستقبل في الإتصالات

 

في يوم بعبدا الطويل، بحثاً عن خيارات، تعتبر حلولاً لإخراج لبنان من نفق المديونية والانزلاقات أو الانهيارات المالية الخطيرة، مع مؤشر غير مريح، يتمثل بصعود سعر الدولار الأميركي، وتهاوي سعر صرف الليرة (2330 ليرة لبنانية لكل دولار)، بقي اللعب على الوقت هو المخرج، ما دام هناك اسبوعان يفصلان استحقاق 1.2 مليار دولار (يوروبوندز) عن ميعاده في 9 آذار المقبل..

 

فإذا كانت الاجتماعات المالية في بعبدا لم تسفر عن قرارات لأي من الخيارات المطروحة، فإن ما كشفه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ان لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية.

 

وقال انه سيتوجب ان يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك.

 

وقال رايس ان صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.

 

وقال رايس إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.

 

وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي «شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به … هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية».

 

وقال «في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو».

 

وقال «هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة».

 

لكن أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين ستكون بيد سلطات لبنان ودائنيه، لا مسؤولي صندوق النقد الدولي.

 

وقال رايس «تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين».

 

لكن وكالة «رويترز» قالت في تقرير لها أن تقديراً صادراً عن محللين قاموا بمعالجة بيانات تتعلق بأزمة ديون لبنان أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 بالمئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

 

وكتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة «التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 بالمئة.»

 

وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط.

 

وستكون هناك حاجة أيضا إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد.

 

وقال توفي إنه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.

 

وقال توفي «نعتقد أن العملة قد تهبط 50 بالمئة مقابل الدولار… وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. وبشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات.»

 

ويعتقد ميخائيل فولودشينكو مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى أكسا انفستمنت مانجرز أيضا أن هناك حاجة لخفض بنسبة 50 بالمئة في قيمة العملة. وباعت أكسا حيازاتها اللبنانية في العام الماضي.

 

وقال «لبنان لديه جميع مقومات أزمة شاملة مصرفية واقتصادية وفي السيولة والقدرة على الوفاء بالدين في وقت واحد»، مسلطا الضوء على الكيفية التي تنفق بها البلاد حاليا نحو نصف إيراداتها لسداد الفائدة على عبء دينها الضخم فقط.

 

وقال «مع كل عام يتراكم بشكل أساسي المزيد والمزيد من الدين، لذا فإنه حادث… بالحركة البطيئة… إذا تعين على صندوق النقد الدولي أن يأتي ويعالج لبنان، فإن التعافي (لحائزي السندات)، بناء على الحسابات البحتة فقط، أقل بكثير عن الأرجنتين على سبيل المثال».

 

وبخلاف دينه القادم المُستحق السداد في مارس آذار وأبريل نيسان، فإن سندات لبنان يجري تداولها حاليا عند ما يتراوح بين 32 و36 سنتا في الدولار.

 

لكن تيموثي آش الخبير المخضرم في الأسواق الناشئة لدى بلو باي لإدارة الأصول قال إنه من الصعب أن تضع أرقاما دقيقة بشأن حجم شطب الديون أو حجم ضخ السيولة الذي يحتاجه لبنان في نهاية المطاف.

 

مجلس الوزراء

 

وكان مجلس الوزراء ارجأ اتخاذ القرار بشأن تسديد أو عدم تسديد استحقاق «اليوروبوند» الذي يستحق في 9 آذار المقبل، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس الخيارات تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وبحث المجلس في مواضيع عامة منها تفعيل عمل الوزارات وموضوع الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس «الكورونا».

 

وشكل المجلس لجنة وزارية لدرس خيارات اليوروبوند، اجتمعت بعد الظهر في السراي الحكومي، وتضم وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وامام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

 

وكان قد تردد في اروقة القصر الجمهوري ان حق التفاوض مع الجهات الخارجية حول اي اتفاقيات او معاهدات حتى المالية والنقدية منها، هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للمادة 52 من الدستور ويبرمها مجلس النواب في حال التوصل اليها، في اشارة الى التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، او سواهما من هيئات دولية بشأن معالجة الوضع المالي والنقدي للبنان. وتبين حسب معلومات «اللواء» ان الامر لا يعدو كون الرئيس عون فوّض الرئيس حسان دياب التفاوض مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي المفترض ان يزور لبنان خلال ايام قليلة، اضافة الى الخبراء الموجودين اصلا في مكتب الصندوق في بيروت، من اجل الاستماع الى نصائحهم وافكارهم ومقترحاتهم حول الخيارات الممكنة لمعالجة مسألة الاستحقاقات المالية، ودرس انعكاسات كل خيار على لبنان. على ان يقرر مجلس الوزراء الوجهة المناسبة.

 

وقالت مصادر وزارية، ان الاجتماع المالي والاقتصادي الرئاسي والذي سبق الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، وترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا ووزيري المال والاقتصاد والحاكم سلامة وصفير قاربت كل الخيارات المتصلة بمستحقات «اليوروبوند» أي الدفع أو عدم الدفع أو التأجيل أو الاستمهال، أو استبدال الدين بدين طويل الأمد، ولم يتمكن من اتخاذ القرار المناسب بسبب ان لكل خيار تداعيات صعبة.

 

وأضافت المصادر نفسها، بأن الأجواء ذاتها حضرت في مجلس الوزراء، حيث خاض الوزراء في استفسارات عن معظم الإجراءات والبدائل والانعكاسات والتداعيات، مشيرة إلى ان التوجه يقوم على حسم القرار الذي يراد اتخاذه قبل نهاية شباط، وتردد ان اجتماعاً مالياً رئاسياً مشابهاً للذي عقد أمس في بعبدا سيعقد بعد نضوج الخيارات لدى لجنة الخبراء، لكي تصبح الإجراءات المطلوب اتخاذها جاهزة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له ليقرر ما هو مناسب.

 

انقسام بين فريقين

 

وفهم من المصادر الوزارية ان الفكرة الأقرب إلى الدرس من أجل انضاجها هي تلك المتصلة بدفع لبنان قسم من هذه المستحقات أي السندات والتفاوض على الباقي، مشيرة إلى انها لا تزال فكرة بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي.

 

وعلم ايضا انه جرى التفاهم على اعداد الأرقام النهائية للواقع المالي للدولة ولمصرف لبنان وكل المعنيين وتزويد الوزراء بتقرير عن الواقع المالي بناء على طلبهم وكي يبقوا على اطلاع لا سيما ان معظمهم ليسوا أعضاء في اللجنة.

 

ولفتت المصادر إلى ان معظم النقاشات اتسمت بالتقنية.

 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قرار الحكومة بالتمهل في حسم الخيار بالنسبة «لليوروبوند» كان صائباً، لأن أي خطوة تخطوها الحكومة في هذا المجال، نحو أي خيار في ما خص الاستحقاق المالي، من دون أي دراسة شاملة ووافية، كان ان يُشكّل انتحاراً للحكومة وللبلد، وفسرت ذلك بقولها ان كل الخيارات التي جرى درسها كانت مرّة، وأن المطلوب كان الوصول إلى ما هو أقل مرارة، أو أقل ضرراً في هذه المرحلة، ولذلك كان اللجوء إلى الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، من دون ان يعني ذلك وضع الصندوق اليد على اقتصاد البلد، ومن دون ان يدفع لبنان أي بدل مالي لقاء هذه الاستشارة.

 

لكن مصادر مواكبة للاجتماع المالي كشفت لـ«اللواء» عن مسار النقاشات التي دارت خلاله حول القرار الواجب أن تتخذه الحكومة في خصوص استحقاق سندات اليورو بوند في آذار المقبل. وقالت إن المجتمعين انقسموا الى فريقين، الاول يضم رئيسي الجمهورية والحكومة واكثرية الحاضرين ويدعو إلى عدم دفع هذا الاستحقاق والفريق الثاني يضم حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف من المؤيدين للدفع في التاريخ المحدد لانه اقل ضررا من عدم الدفع.

 

واشارت إلى أن مجمل المداولات كانت تميل إلى عدم الدفع وفي النتيجة لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص في انتظار مزيد من التشاور حوله. الا ان المصادر اعتبرت أن الوقت اصبح داهما و لم يعد يعمل لصالح عدم الدفع،كون مثل هذا الخيار لا يمكن اتخاذه حاليا،لأنه يتطلب اعدادا قبل موعد الاستحاق بأشهر بالتزامن مع وضع الية تنظم العملية من اولها الى يائها.

 

تعهدات الوزراء

 

إلى ذلك، تقرر داخل الجلسة التشديد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية كي لا يتكرر ما حصل في بعض المناطق اللبنانية، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بوباء «الكورونا» براً وبحراً وجواً دون إغلاق أي معبر، كما تقرر ان تكون جلسة يوم الخميس للمجلس مقررة لجدول الأعمال ويوم الاثنين للمشاريع الجاهزة التي تبحثها الحكومة.

 

وأوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي تلت المقررات الرسمية ان الرئيس دياب طلب من الوزراء في مستهل الجلسة اعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض ان تعرض خلال الزيارات إلى الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب، عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على ان تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل، كما طلب منهم توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية فيما لو تمت تحت اشراف الحكومة الحالية، إنسجاماً مع مضمون البيان الوزاري.

 

ووقع الوزراء ذلك، بناءً لطلب الرئيس دياب، تصريحاً عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.

 

«الكابيتال كونترول»

 

اما وزير المال غازي وزني، فقد كشف ان الاجتماع المالي الرئاسي الذي سبق مجلس الوزراء، بحث إلى جانب استحقاق «اليوروبوند» موضوع «الكابيتال كونترول»، لأنه «لم تعد هناك من إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة»، موضحاً بأنه «تمّ التوصّل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حدّ لهذه الاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية العملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودعين في القطاع المصرفي».

 

تزامناً، صدر عن حاكم مصرف لبنان قرار وسطي حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3/9/2019، حيث يتعيّن على «المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020». واصبحت في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):- 2% على الودائع لشهر واحد- 3% على الودائع لستة أشهر- 4% على الودائع لسنة وما فوق.

 

وفي ما خص الليرة اللبنانية، 5,5% على الودائع لشهر واحد – 6,5% على الودائع لستة أشهر- 7,5% على الودائع لسنة وما فوق.

 

ذكرى 14 شباط

 

على صعيد آخر، وعشية إحياء ذكرى 14 شباط اقدم وزير الاتصالات عبر مستشاره على إبلاغ 15 موظفاً بالصرف الفوري، جُلهم من تيّار المستقبل، بالتزامن اكتملت الاستعدادت لإحياء الذكرى 15 لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، في بيت الوسط ، وتفقد الرئيس سعد الحريري امس التحضيرات ، علما انه سيقوم باستقبال الضيوف والمشاركين في الذكرى شخصيا، وسيكون له كلمة وصفت بالمفصلية يتطرق خلالها الى كل المرحلة السابقة ستبث مباشرة على تلفزيون «المستقبل»، وسيتم توزيع كتيب عن «سياسات التعطيل التي تعرض لها الرئيس الشهيد»، وتتوج الحملة بفيلم وثائقي أعده «مستقبل ويب»، يعرض في البداية إحياء الذكرى، ويتناول محطات عديدة من سياسات التعطيل التي أوصلت الدين العام الى ما وصل إليه».

 

وأعد برنامج زيارة الوفود لضريح الرئيس الشهيد وتلاوة الفاتحة عن أرواح الشهيد ورفاقه الابرار بين العاشرة قبل الظهر والثانية بعد الظهر، فيما خصصت مقاعد القاعة الأساسية في «بيت الوسط» لأهالي الشهداء، ووضعت في الباحة الخارجية 1000 كرسي للمشاركين والحضور بموجب دعوات.

 

وبحسب مصادر تيّار «المستقبل»، فقد وجهت الدعوات إلى كل من  كتل «القوات اللبنانية»  و«اللقاء الديموقراطي» و«الكتائب» والى الرئيس نبيه بري ونائبه ايلي الفرزلي، فيما لم توجه الى الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر» وحسب المصادر «نريد التصالح مع انفسنا فلا يمكن دعوة من يهاجم الحريرية السياسية»، ولم توجه الدعوة الى رئيس الحكومة حسان دياب لان الدعوات وجهت قبل نيل الحكومة الثقة.

 

ومساء زار «بيت الوسط» السفير السعودي وليد بخاري واطلع على التحضيرات الجارية عشية الذكرى، قبل ان يجتمع مع الرئيس الحريري.

 

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أيضاً، شرائط فيديو عن إشكالات حصلت بين مناصرين لـ«المستقبل» والحراك قرب مسجد الأمين في ساحة الشهداء وتحطيم خيم الانتفاضة.

 

وأفادت معلومات شبه رسمية، ان الاشكال حصل امام مسجد الأمين بين شبان من منطقة طرابلس وبعض المتظاهرين في ثلاث خيم، حيث حاول الشبان اقتلاع الخيم، وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفض الاشتباك، كما تصدت القوى الأمنية لبعض الدراجات النارية القادمة من جهة رأس النبع امام مبنى اللعازارية ومنعتهم من التقدم باتجاه ساحة الشهداء.

 

وعلم ان دورية من مخابرات الجيش أوقفت شخصاً في الساحة على خلفية أعمال شغب.

 

ولاحقاً، نفى مُنسّق الإعلام في تيّار «المستقبل» عبد السلام موسى ما يتم تداوله عن تكسير خيم للمتظاهرين في ساحة الشهداء، واصفاً هذا الكلام «بالمدسوس» وانه «غير صحيح» مؤكداً ان تيّار «المستقبل» معروف بأنه لا يقوم بأفعال مشينة كما ان ثقافته تتعارض معها.

 

لقاء باسيل -ريتشارد

 

من جهة ثانية، كانت لافتة للانتباه زيارة السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ، والتي استمرت ستمر ثلاث ساعات وتخللها غداء عمل، وتناولت الاوضاع الاقتصادية والمالية واولويات الحكومة الجديدة كما تطورات الوضع في منطقة الشرق الاوسط.

 

وبحسب معلومات مصادر التيار الحر، فإن الوزير باسيل طلب من السفيرة الاميركية أن تقوم بلادها بتطبيق القانون الاميركي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الاميركية، على ان يشمل ذلك لبنان لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب او نقل اموال من لبنان الى الخارج، لمعرفة مدى قانونيتها او مخالفتها للقوانين.

 

ولاحظت المصادر، ان زيارة ريتشارد لباسيل جاءت قبل أن تجتمع السفيرة الاميركية مع اي وزير في الحكومة الجديدة. وتم الاجتماع بحضور حشد اعلامي، كان واضحاً انها تقصدت أن تكون الزيارة في مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي- سن الفيل.

 

البناء*  البناء

 

تهديد إيرانيّ رسميّ بردٍ ساحق على أي اعتداء على الوجود الإيرانيّ في سورية

 

تحالف مصرف لبنان والمصارف وصندوق النقد… لابتزاز الدولة

 

الحريريّ اليوم… والسيد نصرالله غداً… والحكومة تبلور خطتها الاثنين

 

كتب المحرّر السياسيّ

 

على إيقاع المعارك المستمرة شمال سورية جاءت التهديدات التي أطلقها وزير حرب كيان الاحتلال بخوض حرب استنزاف في سورية ضد الوجود الإيراني؛ وجاء الرد الإيراني سريعاً على لسان الناطق الرسميّ بلسان وزارة الخارجية الإيرانية، وهو الرد الأول على تهديدات إسرائيلية تطال الوجود الإيراني في سورية، تصدره الخارجية الإيرانية ويتضمن التهديد بردّ ساحق، قالت مصادر إيرانية إنه إذا حدث سيجعل الإسرائيليين يندمون. وأضافت المصادر هذه المرة الردّ سيكون إيرانياً ومن إيران وببيان رسمي إيراني. وأضافت المصادر أن الإسرائيليين يعلمون أن تهديداً إيرانياً بعد ضرب قاعدة عين الأسد تبلّغه الأميركيون، وفيه أن تل أبيب ستسوَّى بالتراب إذا قام الأميركيون بأي ردّ على الضربة، وأن مفاعل ديمونا سيكون الهدف الثاني. وجاء الكلام الإيراني رداً على التهديدات الإسرائيلية فيما كانت الدفاعات الجويّة السورية تتصدّى لأهداف معادية في أجواء العاصمة دمشق، ومنعتها من بلوغ أهدافها.

 

في لبنان كان الوضع المالي وسداد سندات اليوروبوند المستحقة للعام 2020 محور الاجتماع الذي شهده قصر بعبدا وضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب إضافة لنائبة رئيس الحكومة وزير الدفاع زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وناقش الاجتماع مطولاً الخيارات المتاحة والسيناريوات المحتملة. وقالت مصادر مالية إن جبهة قوامها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وصندوق النقد الدولي تضغط على الدولة لسداد المستحقات والاستعداد للخضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي، التي يعرف الجميع أنها وصفة للانفجار الاجتماعي. وقالت المصادر إن المصارف اللبنانية المعنية بالسداد هي بنك لبنان والمهجر وبنك عودة وبنك بيبلوس وفرنسا بنك كمدير لبنك باريس أنفست بنك، ومنها معاً أو بعضها تمّت عمليات بيع سندات مستحقة لجهات أجنبية لإضعاف قدرة لبنان على التحكم بالسداد. وبرأي المصادر أن هذا الابتزاز يؤكد أن الانهيار المالي الناتج عن سياسة تثبيت سعر الصرف بأموال المودعين والاستدانة المفرطة فوق الحدود المسموح اقتصادياً ومالياً، والمبالغة برفع الفوائد، كانت خطة تهدف لبلوغ هذه اللحظة لتحويلها مبرراً لوضع لبنان تحت الوصاية المالية لصندوق النقد الدولي، كوجه من وجوه الوصاية السياسية الأميركية. وتساءلت المصادر، عن التوصيف القانوني لسلوك مصرف لبنان والمصارف المناقض للقواعد والمسؤوليات المهنية وما ترتّب عليه من ضياع أموال المودعين، واسترهان الدولة، وهل يجوز تمرير ذلك تحت شعار أولوية حماية النظام المصرفي، أم أن الأولوية هي للحفاظ على أموال اللبنانيين التي يتحمّلها من المال الخاص والأملاك الخاصة أصحاب المصارف، الذين تجب محاكمة المرتكبين منهم الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، والذين باعوا سنداتهم للخارج ووضعوا عائدات البيع في الخارج، بتهمة المساس بالأمن الوطني وتعريضه للخطر من جهة، وسوء الأمانة بتضييع أموال المودعين من جهة مقابلة.

 

الحكومة بحصيلة الاجتماعات المتتالية أمس واليوم وغداً، ستستعدّ لوضع خطتها وتقديم أجوبتها بدءاً من الاثنين المقبل، بينما ينتظر اللبنانيون كلاماً سياسياً من العيار الثقيل، الذي سيرسم الكثير من الوقائع المقبلة، لكل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يتكلم اليوم والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي يتكلم غداً.

 

وسبق الاجتماع المالي وجلسة مجلس الوزراء لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تمّ خلاله التطرّق الى الأوضاع العامة والتطوّرات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

 

وأكد وزير المال بعد الاجتماع أن البحث تركز على استحقاق «اليوروبوند»، والـ»كابيتال كونترول»، وفي ما خص استحقاق «اليوروبوند»، تم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لان المسألة مهمة للغاية بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء». وتابع: «اما في خصوص «الكابيتال كونترول»، تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضون منهم أو المودعون في القطاع المصرفي».

 

كما شكّل مجلس الوزراء لجنة تضمّ وزراء المال والاقتصاد وسلامة وصفير وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وأمام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. وعقدت اللجنة اجتماعاً مساء أمس في السرايا خصص للبحث في العلاقة بين المصارف والمودعين والآليات المطروحة لتنظيم هذه العلاقة.

 

وأشار خبراء اقتصاديون الى أن «لبنان هو عضو في المؤسسات الدولية، ومجموعة البنك الدولي وبالطبع تحق له الاستعانة بالخبراء من اجل إعداد خطة كاملة لإنقاذ الوضع الصعب في لبنان، ومن الممكن ان يكون مقدمة للاستعانة فيما بعد بصندوق النقد الدولي او ايجاد حلول اخرى تساعد على الحل”. ولفتوا الى “ضرورة خفض الفوائد على الديون وخاصة ديون الدولة الذي يتحملها البنك المركزي والبنوك، وعندما تكون هناك إصلاحات حقيقية، فتكون لدينا فرصة بعدم الاستعانة بصندوق النقد”.

 

وفي سياق الحديث عن التواصل مع صندوق النقد الدولي، لفت تصريح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بقوله “حان الوقت كي تتخذ الحكومة إجراءات جريئة ومؤلمة لإنقاذ البلاد من الانهيار”.

 

وعشية إطلالته بذكرى الشهداء القادة وأربعين الشهيد قاسم سليماني، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سلسلة مواقف تتعلق بالذكرى وبعلاقته الشخصية بالشهداء وكاشفاً عن بعض التفاصيل والروايات السياسية والأمنية والعسكرية للمراحل المقبلة وذلك في مقابلة مطولة بمناسبة أربعينية سليماني. ولفت نصرالله الى أنه “عندما التقينا به في الساعة الأولى شعرنا وكأننا نعرفه منذ عشرات  السنين وهو يعرفنا منذ عشرات السنين”، ولفت الى أن “شخصية الشهيد قاسم شخصية جامعة”، وأضاف “لم نكن نشعر أننا نجلس فقط مع جنرال متخصّص في الشأن العسكري، وإنما كان يفهم بشكل عميق وقوي بالمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المسائل العسكرية والأمنية وأمور أخرى”.

 

واشار نصرالله الى علاقة الحاج قاسم بالاخوة في العمل الجهادي، وقال إن “الثقة المتبادلة والصداقة والأخوة والمحبة وأيضًا الإخلاص الذي كان يتصف به الحاج قاسم ويتصف به الحاج عماد مغنية وبقية الإخوة الذين استشهدوا أو ما زالوا على قيد الحياة من إخواننا، كلها كانت تبشر منذ الأيام الأولى أننا سنكون أمام تجربة ممتازة جدًا ورائعة وقوية، وستعطي دفعًا لعمل المقاومة”. ونوّه الى العلاقة المميّزة التي كانت تربط الشهيد قاسم بالشهيد مغنية، وقال “كانت علاقة ودّ ومحبة، حيث إنهما أصبحا كأخوين وصديقين، ونشأت بينهما علاقة بيتية”. وأضاف «في محاربة داعش في سورية والعراق كان يمشي في الخطوط الأماميّة على عكس ما يفعله الجنرالات عادة». وأشار السيد نصر الله إلى أن «الحاج قاسم كان يعمل لساعات طويلة، وكان الرجل الحاضر في الأيام الصعبة ففي حرب تموز 2006 جاء من طهران لدمشق وقال إنه يريد القدوم للضاحية ونحن تعجبنا من ذلك فقدومه كان صعباً نتيجة ما تعرّضنا له وصعوبة الوصول للضاحية، لكنه أصرّ على ذلك وأتى وبقي طوال فترة الحرب»، مضيفاً أن «ما يقوم به مكتب الحاج قاسم مأخوذ من مكتب الإمام الخميني وتوجيهات السيد القائد وتجربة الحرب في إيران وما لها من آثار روحية ونفسية وهذا ما رأيناه في شخصية الحاج قاسم».

 

ويتطرق السيد نصرالله في كلمته غداً في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله بالمناسبة في الضاحية الجنوبية، بحسب ما علمت «البناء» الى دور الشهداء القادة في الانتصارات على الكيان الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية والقوى الإقليمية الداعمة لها والمشاريع الأميركية في المنطقة، وسيؤكد على الهدف الذي أعلنه محور المقاومة إخراج القوات العسكرية الاميركية من المنطقة، كما يتطرّق الى التطورات العسكرية في شمال سورية، وموضوع صفقة القرن، والعمل على مواجهتها لإسقاطها، كما يعرج على الملف اللبناني لا سيما بعد نيل الحكومة الثقة وسيدعو كافة الأطراف الى منحها فرصة للعمل وضرورة تعاون جميع القوى السياسية معها لإنقاذ البلد. وسيؤكد على ضرورة التضامن الوطني لمواجهة مخاطر صفقة القرن على لبنان.

 

في موازاة ذلك، أكد عضو تكتل «لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أن “رأس حزب الله مطلوب والتصادم معه داخلياً كأحد المكونات اللبنانية الاساسية يعني ضرب الاستقرار الذي عملنا سنوات على إرسائه”، ولفت كنعان في تصريح تلفزيوني أننا “نتمسك بالمؤسسات الدستورية والجيش والنظام المالي المتوازن، ومنذ العام 2010 بدأنا مسار اصلاح المالية العامة ومن ينتقد “الإبراء المستحيل” لم يقرأه بالتأكيد لأن هدفه إصلاحي وليس كيدياً”،

 

ويلقي الرئيس سعد الحريري كلمة خلال احتفال يقام اليوم في بيت الوسط بمناسبة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبحسب مصادر “البناء” سيتطرق الحريري الى مختلف الملفات السياسية متجهاً نحو التصعيد في وجه التيار الوطني الحر وتحميله مسؤولية فشل الحكومات التي ترأسها وشارك بها التيار في معالجة الاوضاع. وكانت لافتة زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى بيت الوسط مساء أمس ولقاؤه الحريري.

 

على صعيد آخر، أوقفت القوى الأمنية منفذي الاعتداء الذي طاول النائب سليم سعاده وسيارة النائب أيوب حميد وسيارات عدد من النواب قبيل جلسة الثقة النيابية، وقامت بالتحقيق معهم. وفور تبلغهم بالأمر، طلب الرئيس نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس النيابي وسعاده وحميد، من الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إسقاط حقهم في هذه القضية.

 

ولاحقاً أوضح مكتب النائب سليم سعاده في البيان التالي: “صباح اليوم، اتصلت السلطات الأمنية والقضائية المختصة بالنائب الأمين سليم عبدالله سعاده وأبلغته عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص الذين اعتدوا عليه وحطّموا سيارته وهو في طريقه لمجلس النواب. وقد شكر النائب سعاده السلطات على جهودها وأبلغها عدم رغبته كما سبق وأعلن، بالادعاء على أحد بل أبدى رغبة صادقة في العفو عنهم”.

 

المصدر: صحف