خبر عاجل

وزارة الأشغال العامة والإسكان تدعو إلى التدخل العاجل لحماية شاطئ بحر غزة التآكل والنحر

وزارة الأشغال العامة والإسكان تدعو إلى  التدخل العاجل لحماية شاطئ بحر غزة التآكل والنحر

نشر الجمعة 20 مارس, 2020 في تمام الساعة 11:26

خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي

وزارة الأشغال العامة والإسكان تدعو إلى  التدخل العاجل لحماية شاطئ بحر غزة التآكل والنحر

غزة/ دائرة العلاقات العامة والإعلام :

دعا مختصّون وخبراء في مجال المياه وسلطة البيئة لتشكيل هيئة مختصة لمتابعة شؤون شاطئ بحر غزة؛ وذلك عقب تحذيرات من خطورة تآكل شاطئ البحر.

جاء ذلك خلال رشة عمل نظّمتها وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي الخميس حول "مشكلات نحر شاطئ بحر غزة"، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولية والمختصين والخبراء.

وأكد المشاركون على خطورة الوضع القائم وضرورة التدخل العاجل لحماية الشاطئ، خاصة في ظل الحصار المفروض على القطاع، وعدم توفر الصخور والمعدات والإمكانيات اللازمة لعمليات تدعيم شاطئ البحر.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان إن شواطئ غزة تعاني من مشكلات بيئة خطيرة تتمثل في تآكل أجزاء متعددة، تفاقمت بعد سنوات من إنشاء لسان بحري في رفح.

واستعرض سرحان آثار تأكل شاطئ البحر وانجراف سبّبه ميناء المدينة وخان يونس وانهيارات أجزاء من شارع الرشيد، بالإضافة لغرق المنازل التي تطل على الشاطئ المنطقة القرية السويدية حيث لم يتبق إلاّ ثلاث متر من الشارع.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان نسّقت مع وزارة الحكم المحلي بالتدخل بتمويل حكومي طارئ هدفت إلى حماية غرف الصيادين بدير البلح، وتدعيم ما يقرب 600 متر بالقرية السويدية، وتدعيم أجزاء من منطقة الشاطئ.

وأوضح سرحان أن الوزارة وضعت حلولاً عمل أكثر حماية، تهدف لحماية الشاطئ بالدرجة الأولى مع وضع الأسس العلمية لتطوير وتنمية واجهة قطاع غزة الساحلية وإعادة تخطيطيها وحمايتها من التآكل.

كما بيّن أن الوزارة أعدّت مشاريع للتدخل الطارئ لأعمال التدعيم العاجل محدود التكاليف، لتوفير التمويل لإعداد دراسة فنية واستشارية للحل الدائم للمشكلة، ومقابل المناطق المهددة المعرضة للتآكل علاوة على انشاء السنة بحرية متعامدة على الشاطئ، وبالأطوال المحددة بتكلفة تصل إلى 15 مليون دولار.

 

واقع الشاطئ

وتحدث م. عبد الرحمن شحبير من وزارة الأشغال العامة والإسكان عن الوضع الحالي لشاطئ بحر غزة قائلا  أن شاطئ بحر قطاع غزة الذي يبلغ عرضه 38 متر؛ تآكل خلال عقدين من الزمن، حيث وصل نحو 12 مترًا شمال غزة، 13 متر بدير البلح، 25 مترًا في رفح.

وأشار م. شحيبر إلى أن أسباب ظاهرة التآكل ترجع لأسباب صناعية ووجود عناصر انشائية كالتي توجد في ميناء الصيادين غزة وخان يونس وميناء الجانب المصري.

وحول الجهود المبذولة للحد من ظاهر تآكل شاطئ البحر بيّن شحيبر أن "أونروا" استخدمت سلال الصخور عام 2000 وانشاء كواسر عرضية كالتي توجد قبالة فنادق غرب مدينة غزة.

وأكد م. شحيبر أن الجهود يكمن جُلّها باحتواء المشكلة عبر حلول مؤقتة حسب الامكانيات الموجودة، مثل "تغذية الشاطئ بالرمال، ردم مئات الرمال قبالة القرية السويدية وغرف الصيادين، وردم كتل من الباطون بقايا المنازل المهدمة، وإنشاء ألسنة بحرية.

ومن جانبه قال المختص الأكاديمي بالجامعة الإسلامية مازن أبو الطيف-مهندس مدني-إن حلول مشكلة تآكل شاطئ بحر غزة تعتمد على المعدات اللازمة المتوفر في قطاع غزة؛ لكن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون دخولها للقطاع.

وأوضح أبو الطيف أن غزة تفتقر لوجود صخور حجرية للحد من تآكل الشاطئ، بالإضافة لمعدات أخرى لإنشاء كواسر عرضية.

كما تحدث م. بهاء الأغا من سلطة جودة البيئة عن المشاكل التي يواجهها شاطئ بحر غزة من ناحية بيئية واستعرض عدد من الحلول لهذه المشاكل .

كما تحدث خلال الورشة م. ماهر سالم من بلدية غزة عن رؤية بلدية غزة في مسائلة شاطئ بحر غزة والحلول المستقبلية.

فيما تحدث خلال الورشة م. محمد سرور من وزارة النقل والمواصلات عن دور الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في تدعيم وحماية شاطئ بحر غزة من النحر والانجراف.

وفي ختام الورشة تلا م. محمد العسكري مدير عام ديوان الوزير البيان الختامي والتوصيات التي جاء فيها المطالبة بتشكيل لجنة مختصة لإعداد شروط مرجعية تمهيدًا لطرحها على المكاتب الاستشارية لتقديم حلول مستدامة وتصاميم لمشروعات قابلة للتنفيذ لحماية الشاطئ كمورد سياحي هام.

كما دعا م. العسكري خلال البيان الختامي إلى ضرورة مراعاة الجوانب البيئية أثناء التدخلات الطارئة والعاجلة في مواجهة نحر الشاطئ ووقف التدخلات العشوائية التي تؤدي إلى تآكل الشاطئ.

وشدد م. العسكري على ضرورة العمل من أجل توفير معدات وآليات قادرة على العمل للحفاظ عليه.

وأكد م. العسكري على دور الجهات الداعمة والمانحة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع مستدامة والعادلة لحماية شارع البحر واعتبارها أولوية.